أكدت النائبة نجوى الألفي، عضو مجلس النواب عن حزب الشعب الجمهوري، أن الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان تمثل إطارًا شاملًا يعكس رؤية الدولة المصرية في ترسيخ مبادئ العدالة والمساواة وصون الكرامة الإنسانية، بما يتماشى مع توجهات الجمهورية الجديدة.
وأوضحت أن الاستراتيجية جاءت لتؤسس لمرحلة أكثر تطورًا في ملف حقوق الإنسان، من خلال دمج البعد الحقوقي في مختلف السياسات العامة، وتعزيز جهود الدولة في تطوير الخدمات الأساسية، وعلى رأسها الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية، بما ينعكس بشكل مباشر على حياة المواطنين.
وأشارت النائبة إلى أن الاستراتيجية لا تقتصر على الجانب التشريعي فقط، بل تمتد لتشمل أبعادًا تنموية ومجتمعية، تستهدف رفع الوعي المجتمعي بحقوق الإنسان، وتعزيز ثقافة المشاركة الإيجابية، وترسيخ مفهوم المواطنة الفاعلة.
وأضافت أن ما تحقق خلال الفترة الماضية يعكس جدية الدولة في تحويل ملف حقوق الإنسان إلى واقع ملموس، من خلال مبادرات ومشروعات تستهدف الفئات الأكثر احتياجًا، وتعمل على تحسين جودة الحياة بشكل شامل.
واختتمت النائبة نجوى الألفي تصريحها بالتأكيد على أن البرلمان سيظل داعمًا لكل الجهود الرامية إلى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وتعزيز التعاون بين مؤسسات الدولة لضمان تحقيق أهدافها على أرض الواقع، بما يخدم المواطن المصري في المقام الأول.
