تقدم النائب حسام الخشت، عضو مجلس النواب ونائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الكهرباء والطاقة المتجددة والمالية، بشأن عدم التزام الشركة القابضة لكهرباء مصر بصرف المستحقات المالية والتأمينية للعاملين المنقولين من شركة كهرباء الريف، بالمخالفة لأحكام القانون رقم 13 لسنة 2007.
أزمة مستحقات العاملين بكهرباء الريف
وأوضح الخشت أن الأزمة تتمثل في تجميد احتساب قيمة وثيقة التأمين (صندوق نهاية الخدمة سابقًا) عند أجر مارس 2012، ما أدى إلى حرمان العاملين من الاستفادة من الزيادات والعلاوات اللاحقة، فضلًا عن وقف صرف مستحقات صندوق الخدمة الاجتماعية رغم استمرار خصم الاشتراكات من رواتبهم لسنوات، وهو ما يثير تساؤلات قانونية حول إدارة هذه الأموال.
تمييز غير عادل بين العاملين
وأشار النائب إلى وجود تباين واضح بين العاملين، حيث حصل من أُحيلوا إلى المعاش قبل عام 2012 على كامل حقوقهم، بينما حُرم من أُحيلوا بعد هذا التاريخ من نفس المزايا، رغم تماثل المراكز القانونية وسنوات الخدمة، ما يمثل إخلالًا بمبدأ العدالة والمساواة المنصوص عليه دستوريًا.
مطالب برلمانية بتصحيح الأوضاع
وطالب الخشت بضرورة تدخل الجهات المعنية بشكل عاجل لإعادة النظر في آليات احتساب المستحقات، وصرف كافة الحقوق المالية والتأمينية المتأخرة، مع توحيد المعاملة المالية بين العاملين في نفس المركز القانوني، بما يضمن تحقيق العدالة وإنصاف العاملين بقطاع الكهرباء.
كلمات مفتاحية (SEO):
