النائب عبدالعليم داود يطالب بمشاركة الأزهر
النائب طارق عبدالعزيز: المأذونية أساس تنظيم العلاقة الزوجية
شهدت المناقشات التى دارت فى الاجتماع المشترك بين بيت الخبرة الوفدى والهيئتين البرلمانيتين لحزب الوفد بمجلسى النواب والشيوخ والذى ترأسه الدكتور السيد البدوي شحاتة، رئيس حزب الوفد، لمناقشة مقترح تعديل قانون الأحوال الشخصية والذى سيتقدم به حزب الوفد إلى مجلس النواب خلال أيام، تقديم رؤى وعرض المشاكل التى تواجه الأسر المصرية والتشديد على ضرورة بناء أسر مترابطة ومتماسكة بعيدًا عن التشتت وما يعانى منه الأطفال من أمراض نفسية وصحيه نتيجة الصراع بين الأبوين ما ينتج عنه تدمير للمجتمع.
من جانبه قال النائب محمد عبدالعليم داود، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس النواب، إننا نتحدث من حيث المبدأ فيما يخص قانون الأحوال الشخصية، مشيرًا الى أهمية تشكيل لجنة متخصصة من الأزهر الشريف لمناقشة القانون تضم المتخصصين في هذا الأمر، خاصة أن الأزهر كان لديه بعض الاعتراضات على بعض المواد في القانون السابق الخاص بالوفد في 2018.
وأضاف عبدالعليم داود، أنه مع فكرة تقديم الحزب قانونًا كاملًا خاصًا بالأحوال الشخصية، بالتوازي مع تقديم القانون يتم تشكيل لجنة داخل الحزب تكون متخصصة في إجراء التعديلات المطلوبة، والتي سوف نلتزم بها جميعًا، مؤكدًا على التزام الهيئة البرلمانية للحزب بأي تعديل سوف يصدر من الحزب بعد موافقة الأزهر الشريف في هذا الشأن.
وأضاف النائب الوفدى المستشار طارق عبدالعزيز، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الوفد بمجلس الشيوخ، أن قانون الأحوال الشخصية مرتبط ارتباطًا وثيقًا بلائحة المأذونية التي صدرت عام 1933 بمرسوم ملكي، وظلت سارية حتى الآن، ولا يوجد في الدولة المصرية قانون ينظم عمل المأذونية، وإنما هي لائحة ملكية تم إدخال بعض التعديلات الطفيفة بشأن الرسوم والإخطار وتحديد نطاق المأذونيات وشروط تعيين المأذون.
وأضاف أن المأذونية هي القائمة على عقد الزواج، وهي التي تنظم هذا الزواج من خلال العقد الابتدائي قبل الدخول في المنازعات، وقانون الأحوال الشخصية يبدأ عندما يلجأ أحد الزوجين إلى المحكمة أو في حالة الخلع، والذي يحكم هذا الأمر هو وثيقة عقد الزواج.
وقال إن الفصل التشريعي السابق شهد تقدم الحكومة بالفعل بمشروع قانون للمأذونية، وتمت مناقشة القانون، وهو يتكون من 86 مادة، ويتضمن كل شيء يتم الاتفاق عليه بين الزوجين قبل الزواج، سواء الأثاث المنزلي أو مسكن الزوجية أو حضانة ورعاية ومصاريف الأطفال في حالة الاختلاف، وشروط الطلاق، وكل ما يتم الاتفاق عليه في هذا الشأن يكون موجودًا في العقد الذي يذهب به الزوجان إلى المحكمة في حالة وجود خلافات بينهما.
وأشار إلى أهمية تبني الحزب تعديل قانون المأذونية، لأنه العقد الذي يُصاغ عليه قانون الأحوال الشخصية، الذي يحكم عقد الزواج المبرم من قبل بين الزوجين، وتم الاتفاق فيه على كل الأمور، لافتًا إلى أهمية تقدم الوفد بهذا القانون خاصة أنه يتم العمل باللائحة الملكية حتى الآن، لذلك يجب أن ينصب جهد الوفد خلال الفترة القادمة على قانون المأذونية، وسوف أتقدم بالمشروع إلى الحزب.
