أكد النائب أحمد عبد الجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن مشروع قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية يمثل “ترموميتر حقيقي” لقياس جدية الدولة في بناء اقتصاد حر قائم على المنافسة العادلة، مشيرًا إلى أن فلسفة القانون تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز بيئة الاستثمار، ضبط الأسواق، حماية المستهلك، ودعم الاقتصاد المصري.
تعزيز استقلال جهاز حماية المنافسة
وأوضح عبد الجواد، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب، أن مشروع القانون المقدم من الحكومة لا يُعد مجرد تعديل تشريعي، بل هو تطوير شامل لمنظومة حماية المنافسة، حيث يمنح جهاز حماية المنافسة استقلالية حقيقية تمكّنه من أداء دوره الرقابي بكفاءة، مع امتلاكه أدوات فعالة وسريعة للتدخل في السوق لضبط أي ممارسات احتكارية قبل اللجوء إلى التقاضي.
تطور تشريعي يعكس جودة الصياغة القانونية
وأشار رئيس الهيئة البرلمانية إلى أن مشروع القانون مر بعدة مراحل تطوير تشريعي داخل مجلس الشيوخ ومجلس النواب، حيث شهد توسعًا في عدد مواده من 82 مادة إلى 99 ثم إلى 104 مادة، بزيادة تقارب 25% عن النسخة الأصلية، مؤكدًا أن هذه الإضافات ليست حشوًا تشريعيًا، بل تعديلات جوهرية تستهدف تعزيز كفاءة القانون وتحقيق حماية أفضل للمستهلك وتحسين بيئة الاستثمار، دعم الاستثمار الأجنبي، تنظيم السوق المصري.
تكامل تشريعي بين مجلسي الشيوخ والنواب
وشدد عبد الجواد على أن ما جرى يعكس حالة من التكامل بين مؤسسات الدولة التشريعية، حيث يتم البناء على ما يُطرح في مجلس الشيوخ داخل مجلس النواب في إطار من التناغم وليس التنافس، بما يضمن خروج تشريعات أكثر نضجًا واتساقًا مع متطلبات الدولة الحديثة، اقتصاد السوق، الإصلاح التشريعي، العدالة الاقتصادية.
استقلال مؤسسي وضمانات دستورية
وأضاف أن مشروع القانون يرسخ لمفهوم الاستقلال المؤسسي الحقيقي لجهاز حماية المنافسة، وليس الاستقلال الشكلي، موضحًا أن النصوص جاءت متوافقة مع أحكام المحكمة الدستورية العليا فيما يخص تنظيم شئون العاملين والجزاءات التأديبية، بما يحقق التوازن بين حماية المستثمر وصون حقوق الدولة، تعزيز الحوكمة، مكافحة الاحتكار.
مراعاة المتغيرات الاقتصادية والتضخم
وأكد عبد الجواد أن التعديلات راعت الواقع الاقتصادي الحالي، حيث تمت مراجعة القيم المالية للجزاءات لتتوافق مع معدلات التضخم وقيم الأصول في السوق، بما يضمن تحقيق الأثر التشريعي الفعّال دون الإضرار بالبيئة الاستثمارية أو رفع الأعباء غير المبررة على المستثمرين، استقرار الأسواق، مناخ الاستثمار.
نحو جمهورية جديدة واقتصاد تنافسي
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن الدولة تمضي نحو بناء “جمهورية جديدة” تعتمد على اقتصاد منفتح وجاذب للاستثمار الأجنبي، مشيرًا إلى أن مشروع قانون حماية المنافسة يمثل دستورًا اقتصاديًا حديثًا يعزز ثقة المستثمرين الجادين، وفي الوقت نفسه يضع ضوابط صارمة لمنع الاحتكار وحماية حقوق المواطنين، نمو اقتصادي، تطوير تشريعي، بيئة استثمار آمنة.
