تقدمت النائبة آية عبد الرحمن، عضو مجلس النواب، بمشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، مدعوم بتوقيع أكثر من 60 نائبًا، بهدف التصدي لظاهرة تزوير الكتب وحماية الاقتصاد الثقافي المصري.
ويستهدف مشروع القانون تعزيز حماية حقوق الملكية الفكرية، من خلال تغليظ العقوبات على جرائم التعدي على المصنفات، حيث ينص على عقوبات تصل إلى السجن وغرامة مالية قد تبلغ مليون جنيه، مع تشديد العقوبة في حالات التكرار، بما يسهم في دعم صناعة النشر وحماية المبدعين.
وفي هذا السياق، أعلن هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، إحالة مشروع القانون إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، بالاشتراك مع لجنتي التعليم والبحث العلمي، والإعلام والثقافة والآثار، لدراسته وإعداد تقرير تمهيدًا لعرضه على المجلس.
ويأتي هذا التحرك في إطار جهود تعزيز حماية الإبداع ومواجهة جرائم التزوير، بما يضمن الحفاظ على حقوق المؤلفين ودعم الصناعات الثقافية في مصر.
