تقدم النائب حسين غيته، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب، موجهًا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيرة التضامن الاجتماعي، بشأن تعطل المنظومة التأمينية الإلكترونية وتأثر صرف المستحقات المالية في عدد من المحافظات، وعلى رأسها محافظة المنيا.
وأوضح النائب أن الطلب جاء على خلفية تزايد شكاوى المواطنين من تعطل “سيستم التأمينات” التابع لـالهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والذي استمر لفترة تتراوح بين شهرين إلى ثلاثة أشهر، دون إعلان رسمي يوضح أسباب الأزمة أو موعد حلها، ما تسبب في حالة من الارتباك والمعاناة، خاصة بين أصحاب المعاشات وكبار السن.
وأشار إلى أن الأعطال لم تقتصر على مكاتب التأمينات، بل امتدت إلى ماكينات الصراف الآلي، حيث واجه المواطنون مشكلات تتعلق ببطاقات الصرف، منها احتجاز البطاقات داخل الماكينات أو تعطلها، فضلًا عن عدم إتاحة المستحقات المالية في بعض الحالات، بما أدى إلى حرمان البعض من أموالهم دون حلول سريعة.
ولفت غيته إلى أن الأزمة قد تكون مرتبطة بتطبيق نظام إلكتروني جديد دون استكمال نقل قواعد البيانات بشكل دقيق، ما أدى إلى اختفاء بيانات بعض المستفيدين وتعطّل صرف مستحقاتهم، معتبرًا أن ذلك يعكس خللًا في إدارة ملف التحول الرقمي داخل المؤسسات الحيوية.
وأكد أن غياب الشفافية وعدم التواصل مع المواطنين بشأن أسباب الأزمة أو توقيت حلها أدى إلى تصاعد حالة الاحتقان، مشددًا على أن منظومة التأمينات الاجتماعية تمثل ركيزة أساسية في الحماية الاجتماعية، وأي خلل بها ينعكس سلبًا على ملايين المواطنين.
وطالب النائب الحكومة بسرعة توضيح أسباب تعطل المنظومة، والإعلان عن جدول زمني واضح لإصلاح الأعطال، إلى جانب اتخاذ إجراءات عاجلة لدعم المتضررين، خاصة فيما يتعلق بمشكلات بطاقات الصرف.
كما دعا إلى فتح تحقيق عاجل في مدى جاهزية النظام الجديد قبل تشغيله، وتحديد المسؤوليات، مع وضع خطط بديلة تضمن استمرار الخدمات دون انقطاع، مؤكدًا أن حقوق المواطنين التأمينية لا تحتمل التأخير أو التجربة.
