أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن موافقة الحكومة على تعديلات قانون الجمارك تمثل خطوة متقدمة في مسار إصلاح بيئة الأعمال في مصر، مشيرا إلى أن هذه التعديلات لا تقتصر على كونها إجراءات تنظيمية، بل تعكس رؤية اقتصادية متكاملة تستهدف التحول من اقتصاد قائم على الاستيراد إلى اقتصاد إنتاجي تنافسي.
وأوضح “صبور” أن التعديلات تحمل في جوهرها توجها واضحا لدعم القطاع الصناعي، خاصة من خلال التيسيرات الممنوحة لمستلزمات الإنتاج، سواء عبر تقسيط الضريبة الجمركية أو خفض الضريبة الإضافية، وهو ما يسهم في تقليل التكلفة التشغيلية على المصانع وتحفيزها على التوسع وزيادة الطاقة الإنتاجية، الأمر الذي ينعكس بشكل مباشر على معدلات النمو والتشغيل.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أحد أهم أبعاد التعديلات يتمثل في تحسين كفاءة المنظومة الجمركية، من خلال إلزامية التسجيل والتخليص المسبق وتطبيق نظم إدارة المخاطر، وهي أدوات حديثة من شأنها تقليص زمن الإفراج الجمركي والحد من تكدس البضائع بالموانئ، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية في تيسير التجارة .
وأضاف “صبور” أن هذه الخطوة من شأنها تعزيز ثقة المستثمرين، خاصة في ظل ما تم تضمينه من ضمانات قانونية، وعلى رأسها عدم مساءلة المستثمر جنائيا عن أخطاء التابعين إلا بثبوت العلم أو التقصير، وهو ما يوفر بيئة أكثر أمانا للاستثمار ويحد من المخاطر القانونية غير المبررة، لافتا إلى أن التعديلات تعكس توجها استراتيجيا لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، عبر دعم تجارة الترانزيت وتقديم حوافز للمناطق الحرة والاقتصادية، بما يشجع الشركات العالمية على إنشاء مراكز توزيع داخل مصر وإعادة تصدير السلع بعد إجراء عمليات تصنيعية بسيطة عليها.
وأكد النائب أن هذه التوجهات تتسق مع استغلال الموقع الجغرافي المتميز لمصر، خاصة في ظل المنافسة الإقليمية على جذب سلاسل الإمداد العالمية، مشددا على أن نجاح هذا المسار يتطلب استمرار تطوير البنية التحتية الرقمية واللوجستية، لافتا إلى أن تغليظ العقوبات على المخالفات الجمركية، خاصة التلاعب في القيمة، يمثل خطوة ضرورية لإحكام السيطرة على المنظومة وضمان العدالة بين المتعاملين، بما يحمي الاقتصاد القومي ويعزز الالتزام.
ونوه النائب أحمد صبور إلى أن إدراج حوافز للمركبات الكهربائية والصديقة للبيئة يعكس بداية دمج السياسات الجمركية مع أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يتطلب البناء عليه خلال المرحلة المقبلة عبر سياسات صناعية وتكنولوجية داعمة، مشددا على أن التحدي الحقيقي لا يكمن في إصدار التشريعات، وإنما في حسن التطبيق الفعلي، وهو ما يتطلب ضرورة تدريب الكوادر الجمركية، وتبسيط الإجراءات على أرض الواقع، بما يضمن تحقيق الهدف الرئيسي من التعديلات وهو تقليل زمن الإفراج الجمركي وخفض تكلفة الإنتاج، بما يدعم تنافسية الاقتصاد المصري ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات.
