أثار قرار البنك المركزي المصري فرض غرامة بقيمة 959 مليون جنيه (نحو 21 مليون دولار) على بنك FAB مصر نقاشاً واسعاً في الأوساط المصرفية.
وقال البنك المركزي إن الغرامة تتعلق بمخالفة المادة 104 من قانون البنوك، والتي تلزم المصارف بمتابعة استخدام التسهيلات الائتمانية. وتشير القضية إلى قروض قصيرة الأجل منحها بنك FAB مصر لشركة بلتون القابضة، إحدى أبرز شركات الخدمات المالية في السوق المصرية.
وأكد بنك FAB مصر ، أنه يطعن في القرار ويسعى لمراجعته رسمياً، مشدداً على أن إجراءاته الائتمانية تمت وفق القواعد التنظيمية المعمول بها، وأن القروض المعنية تم سدادها بالكامل.
ويرى محللون أن حجم الغرامة وتوقيتها غير مناسبين، بينما يرى آخرون ان دوافع القرار غريبة وتبدو أن لها حسابات شخصية* مع شركة بلتون وادارتها، علماً أنه تم توقيع غرامات أخرى وإن كانت أقل على بنوك اخرى مثل بنك الكويت الوطني مصر وبنك سايب. مما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تعزيز الشفافية وتوحيد المعايير في تطبيق الإجراءات الرقابية. وتشير تجارب أسواق ناشئة أخرى إلى أن أي انطباع بوجود تباين أو غموض في قرارات الجهات الرقابية قد يؤثر سلباً على ثقة المستثمرين الأجانب ويزيد من حذرهم تجاه بيئة الأعمال.
ويؤكد خبراء القطاع أن القضية تسلط الضوء على الحاجة إلى تحقيق توازن دقيق بين فرض الانضباط الرقابي والحفاظ على ثقة السوق. كما يشيرون إلى أن ضمان الشفافية، واحترام الإجراءات القانونية، واستمرارية التواصل الواضح مع المؤسسات المالية، تعد عناصر أساسية لدعم جهود مصر في جذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز مصداقية نظامها المصرفي.
