قام المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، اليوم السبت، بزيارة إلى شركة الدلتا للأسمدة والصناعات الكيماوية التابعة للشركة القابضة للصناعات الكيماوية، والواقعة بمدينة طلخا، حيث كان في استقباله اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية.
وعقد الوزير والمحافظ، في مستهل الزيارة، لقاء مع عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالدقهلية، بحضور الدكتور أحمد العدل نائب المحافظ، وذلك في إطار الحرص على التواصل والتنسيق المستمر مع البرلمان ونوابه، حيث تمت مناقشة عدد من الموضوعات والرؤى بشأن الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام ومشروعاتها في نطاق محافظة الدقهلية، وتم التباحث حول خطة تطوير شركة الدلتا للأسمدة واستغلال الأصول، وتعزيز الدور المجتمعي.
أكد المهندس محمد شيمي أن شركة الدلتا للأسمدة تعد من الصروح الصناعية التابعة لقطاع الأعمال العام، وأن الوزارة حريصة على إحياء وتحديث الشركة وإعادتها لسابق عهدها بما يسهم في توفير احتياجات السوق المحلية وزيادة معدلات التصدير، مع الالتزام بالتوافق مع الاشتراطات البيئية ومعايير الجودة والسلامة وتنفيذ برامج الصيانة الدورية.
من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق جهود وزير قطاع الأعمال لتطوير مصانع الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير مجمع “سماد طلخا” وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتصدير.
من جانبه، ثمن اللواء طارق مرزوق جهود وزير قطاع الأعمال لتطوير مصانع الشركات المملوكة للدولة وتدوير عجلة الإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني، مؤكدا دعمه الكامل لتطوير مجمع “سماد طلخا” وتلبية احتياجات السوق المحلي من الأسمدة والتصدير.
وعلى جانب آخر، أكد المهندس متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، على أهمية مشروعات الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص في تعزيز التنمية الاقتصادية الشاملة.
وأشار إلى أن الحكومة تسعى إلى تشجيع القطاع الخاص على المشاركة في تنفيذ مشروعات الخدمات العامة والبنية التحتية، وذلك ضمن إطار يحدد سقفاً للاستثمارات العامة للدولة، ما أتاح مساحة واسعة ومتنوعة للقطاع الخاص لضخ مزيد من الاستثمارات في قطاعات ذات أولوية وطنية.
وأوضح بشاي، في تصريحات صحفية اليوم، أن نظام الشراكة مع القطاع الخاص (PPP) يفتح آفاقاً متعددة لتنفيذ أهداف وثيقة سياسة ملكية الدولة، التي تتكامل مع سياسات مالية وإجراءات تحفيزية تدعم مجتمع الأعمال، وتساهم في جذب المزيد من الاستثمارات المباشرة.
وأضاف بشاي أن الدولة تستهدف، وفقاً لتصريحات وزير المالية أحمد كجوك، تنفيذ 6 مشروعات جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص خلال العام المالي الحالي، بتكلفة تتجاوز 27 مليار جنيه، وتشمل هذه المشروعات إنشاء محطات محولات الكهرباء، ومعالجة الصرف الصحي، والمدارس الفنية، والمستودعات، وأسواق الجملة.
وأشار إلى أن المشروعات المطروحة تهدف لتحقيق أهداف الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين ودعم استراتيجية توفير حياة كريمة، كما تدعم سياسة التنمية المجتمعية الشاملة.
