دعا المستشار بهاء الدين أبو شقة، الفقيه الدستوري والقانوني ووكيل مجلس الشيوخ السابق، إلى أن تكون مناقشات ومخرجات منتدى مصر ٢٠٢٦ منطلقًا لصياغة ميثاق وطني تتبلور فيه الرؤى، وتتحول أهدافه إلى توصيات وبرامج تنفيذية وتشريعات تواكب احتياجات المجتمع، مؤكدًا أن قيمة الحوار تُقاس بما يتركه من أثر في حياة المواطن، وما يقدمه من حلول واضحة قابلة للتنفيذ والمحاسبة.
وقال أبو شقة في تصريحات لة إن المصارحة والمكاشفة تقتضيان وضع الحقائق كاملة أمام الشعب المصري؛ سواء الإنجازات اوالتحديات، والإمكانات والأعباء، وأسباب القرارات ونتائجها المنتظرة، موضحًا أن المواطن شريك في الشأن العام، ومن حقه أن يعرف، وأن يسأل، وأن يجد إجابة محددة تحترم عقله وتبدد ما يحيط بالقضايا من غموض ، وهذا هو العدف الاسمي للمنتدي.
واقترح ايوشقة تشكيل لجنة من كبار الخبراء القانونيين والسياسيين والاقتصاديين والفنيين، كلٌّ في اختصاصه، تتولى دراسة مخرجات المنتدى وصياغتها في ميثاق وطني واضح الأهداف والأولويات، ثم تحديد ما يحتاج منها إلى تعديل تشريعي، أو قرار تنفيذي، أو تطوير مؤسسي، مع عرض مشروعات القوانين على السلطة التشريعية وفق الإجراءات الدستورية، لتكتسب قوتها الملزمة من الأداة القانونية المختصة.
وشدد على أن تطور المجتمع يفرض مراجعة التشريعات التي لم تعد تستوعب احتياجاته ومستجداته، على أساس دراسة دقيقة لأثرها، وحوار مع المخاطبين بأحكامها، بما يحقق التوازن بين مقتضيات التنمية وضمانات الحقوق والحريات.
وطالب ابوشقة بانعقاد دوري للمنتدى سنويًا وبصفة منتظمة، في صورة مؤتمر شعبي واسع يضع المسؤول وجهًا لوجه أمام المواطن، ويتيح مناقشة المستجدات، وعرض حصيلة العام السابق: ماذا نُفذ؟ وما الذي تعثر؟ ولماذا؟ وما الموعد المحدد لاستكماله؟ على أن تُنشر تقارير المتابعة، وتتحدد مسؤولية كل جهة ومؤشرات قياس أدائها.
وأضاف بهاء ابوشقة بان معركة الوعي التي بداتها مصر لن تبنى بحجب المعلومات، ولا تُواجه الشائعة بترك الأسئلة معلقة ؛ فحيث تتأخر الحقيقة تتسع مساحة التأويل، وحيث تغيب الإجابة تجد المعلومة المضللة طريقها إلى الناس ، ولكن بما انخذته مصر ، من ترسيخ للمصارحة كمسؤولية مستمرة، تقتضي أن تصل المعلومة الصحيحة في وقتها، بلغة واضحة، وبأدلة يستطيع المواطن الرجوع إليها .
وأكد أبو شقة أن ما تحمله المصريون خلال السنوات الماضية من أعباء يستوجب أن يقابله وضوح في عرض السياسات، وعدالة في توزيع الأعباء، وجدية في معالجة المشكلات، مشيرًا إلى أن شعبًا يمتد تاريخه الحضاري آلاف السنين يستحق خطابًا يحترم خبرته، ومشاركة تتيح له الإسهام في تحديد أولوياته ومتابعة ما يتحقق منها.
وأوضح أن الأمن والأمان، الذي توفر في مصر في ظل الاضطرابات المحيطة بالمنطقة والتوترات الدولية، يمثلان قيمة لا يجوز التقليل من شأنها، قائلًا: «الأمن ليس سلعة يمكن تعويض فقدانها بأي ثمن؛ وإنه حق للمواطن، وأساس لاستقرار الأسرة واستمرار العمل والتعليم والاستثمار ، وصيانته مسؤولية تتكامل فيها مؤسسات الدولة مع مجتمع واعٍ، في ظل سيادة القانون وحماية الحقوق وهو ماحققتة الدولة المصرية خلال السنوات الاخيرة .
واختتم أبو شقة نريد للحوار أثرًا يراه الناس؛ وحقيقة تُعلن، وسؤالًا يُجاب عنه، والتزامًا يُنفذ، ومسؤولية تخضع للمحاسبة. بذلك تتعزز الثقة، وتتسع المشاركة، وتصبح حماية الدولة ومصالح مواطنيها عملًا يوميًا تحكمه المعرفة والقانون».
