تحدث عدد من ضحايا شركة الخدمات البترولية، المتورط فيها رجل الأعمال مازن القطيط وسيدة أعمال، لموقع سياسية بوست، كاشفين عن تفاصيل واحدة من أكبر قضايا النصب في مصر خلال السنوات الأخيرة، مؤكدين أن الشركة استولت على أكثر من 300 مليون جنيه من عشرات الموردين، من بينهم من له مستحقات تصل إلى 10 و20 مليون جنيه.
الضحايا قالوا لموقع سياسة بوست، إن الشركة خربت بيوتهم واستولت على شقى عمرهم، و أوضحوا أن تعاملهم مع الشركة بدأ منذ عامين، وكان في بدايته يسير بشكل طبيعي، حيث كانوا يحصلون على مستحقاتهم المالية دون تأخير. إلا أن الوضع تغيّر لاحقًا، حيث بدأت الشركة في تأجيل المدفوعات والمماطلة، إلى أن توقف السداد تمامًا، لتظهر الحقيقة الصادمة بأنهم وقعوا ضحية عملية نصب ممنهجة يقودها مازن القطيط وسيدة أعمال وشركاء آخرون.
وبحسب ما كشفت عنه أجهزة الأمن، فإن الشركة، التي يقع مقرها في المقطم، أوهمت الموردين بأنها تعمل في مجال الخدمات البترولية، وأبرمت معهم عقودًا وهمية لتوريد أجهزة كهربائية، لحوم، دواجن، ومواد غذائية، دون أن تسدد قيمة هذه التوريدات لاحقًا.
وفي تطور رسمي، قضت محكمة جنح المقطم بمحكمة زينهم، بحبس رجل الأعمال مازن القطيط، صاحب شركة “أوروبا 2000 لأعمال النظافة”، لمدة 3 سنوات مع الشغل، في القضية رقم 4343 لسنة 2025، وهي نفس القضية الخاصة بشركة الخدمات البترولية، بتهمة النصب على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية تجاوزت 400 مليون جنيه.
وأكد المحامي إيهاب المنصوري، دفاع الضحايا، أن القضية شهدت تقديم العديد من البلاغات من موردين وأصحاب شركات كبرى، أكدوا فيها أن القطيط وشركاءه استغلوا واجهات وهمية وشركات غير حقيقية للإيقاع بالضحايا والاستيلاء على بضائعهم، مستخدمين أساليب خادعة لإيهامهم بوجود نشاطات حقيقية.
التورط في تشكيل عصابي
وأظهرت تحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بوزارة الداخلية أن سيدة الأعمال، إلى جانب موظفين اثنين وآخر هارب، كوّنوا تشكيلًا عصابيًا للاحتيال على الشركات، عبر إيهامهم بعقود توريد ضخمة إلى شركات بترولية، في حين أن الشركة نفسها لا تمتلك أي نشاط حقيقي في القطاع.
معارضة القطيط واللجوء للقضاء مجددًا
من جانبه، تقدم رجل الأعمال مازن القطيط بمعارضة على الحكم الصادر بحقه، وطلب محاميه رد المحكمة التي أصدرت الحكم، إلا أن الطلب قوبل بالرفض، وتمت إحالة الملف مجددًا لنظر المعارضة، مع تحديد جلسة 10 يوليو المقبل للنظر في المعارضة بحضور المتهم بشخصه.
شبكة نصب امتدت على مدار عامين
وبحسب روايات الضحايا، فإن مازن القطيط كان يقدّم نفسه كرجل أعمال ناجح، واستعان بسيدة أعمال أنشأت واجهة لشركة في مجال البترول، لتمويه الأنشطة الاحتيالية، وجذب أكبر عدد من الموردين والشركات. وتشير المعلومات إلى أن عدد الشركات التي وقعت في الفخ تجاوز 50 شركة، فيما بلغ إجمالي ما تم الاستيلاء عليه أكثر من 300 مليون جنيه.
القضية التي شغلت الرأي العام باتت محل تحقيقات موسعة لكشف المزيد من المتورطين واسترداد الأموال المنهوبة. وتبقى الأيام القادمة حاسمة في كشف حجم الشبكة بالكامل، وإمكانية تورط أسماء جديدة في القضية التي أصبحت تُعرف إعلاميًا بـ”قضية القطيط وشركة البترول الوهمية”.
