أعلن النائب أحمد بلال، عضو مجلس النواب، رفضه لمشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد، معتبرًا أن السياسة المالية الحالية تضعف القوة الشاملة للدولة وتعتمد بشكل مفرط على القروض وخدمة الدين العام، ما يثقل كاهل الأجيال القادمة بأعباء اقتصادية متراكمة.
وقال بلال خلال كلمته تحت قبة البرلمان: “لا شك أننا نناقش هذه الموازنة في ظل ظروف إقليمية بالغة التعقيد، فمصر تحيط بها تهديدات مشتعلة من كل اتجاه. ورغم ثقتنا الكاملة في قواتنا المسلحة، إلا أن القلق يتصاعد من النهج الحكومي الذي يقيد البلاد بسلاسل الدين”.
الإيرادات أقل من أعباء خدمة الدين
وأضاف بلال أن الحكومة تتوقع تحقيق إيرادات تقدر بـ3.1 تريليون جنيه، في حين أن أعباء خدمة الدين وحدها تصل إلى 4.4 تريليون جنيه، مشيرًا إلى أن ذلك يعني أن الإيرادات لا تغطي سوى 72% من تكلفة الدين فقط، مما يضطر الدولة إلى الاستدانة مجددًا لسداد التزاماتها السابقة.
وتابع قائلًا: “كل طفل يُولد في مصر اليوم، يُولد محملاً بأعباء خدمة الدين، قبل أن ينطق بكلمة وطن”.
زيادات ضخمة في فوائد الدين
وأوضح نائب حزب التجمع أن فوائد الدين العام بلغت 2.298 تريليون جنيه، بزيادة قدرها 446 مليارًا عن العام المالي الحالي، وزيادة مقلقة تتجاوز 1.7 تريليون مقارنة بعام 2020، متسائلًا: “هل هذا هو الطريق الذي سيقودنا إلى تحقيق رؤية مصر 2030؟”.
دعوة لتغيير السياسات الاقتصادية
وفي ختام كلمته، شدد النائب على أن مصر بحاجة إلى موازنة تنموية ترتكز على دعم الإنتاج الصناعي والزراعي، وليست مجرد خطة لسداد قروض، مضيفًا: “شعب مصر يستحق حكومة تراهن على المصانع والمزارع، لا على القروض والفوائد. ولهذا أعلن رفضي التام لهذه الموازنة”.
