طالب النائب عصام هلال، عضو مجلس الشيوخ المصري، بإجراء تعديلات جوهرية على قانون الضريبة العقارية رقم 196 لسنة 2008، مشددًا على أن القانون الحالي لم يُحقق العوائد المطلوبة، إذ تُعد إيرادات الضريبة العقارية في الوقت الراهن “ضئيلة” مقارنة بالمأمول منها في دعم موازنة الدولة.
وقال النائب خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، إن القانون سبق وتم تعديله أكثر من مرة، إلا أن تلك التعديلات لم تحقق الأهداف المرجوة، مؤكدًا ضرورة إجراء تعديل هيكلي شامل للقانون لضمان تحقيق العدالة الضريبية وزيادة الموارد العامة للدولة.
جاءت هذه التصريحات خلال مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار ومكتب لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، حول دراسة الأثر التشريعي لقانون الضريبة على العقارات المبنية.
وأكد النائب دعمه الكامل لجميع التوصيات الواردة في الدراسة البرلمانية، والتي تهدف إلى معالجة التحديات التي تواجه تطبيق الضريبة على العقارات المبنية وتحقيق العدالة بين المواطنين، مشيرًا إلى أن إصلاح المنظومة الضريبية يبدأ من تحديث التشريعات بما يتماشى مع الواقع الاقتصادي الحالي.
