انتقد أمين سر لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، محمد عبد الرحمن راضي، حديث الحكومة بشأن نظام الشباك الواحد لتقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء.
الشباك الواحد
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان اليوم، حيث وصف النائب نظام الشباك الواحد المُطبق حاليا بأنه مجرد “كلام على الورق”، لافتًا أن الواقع يعكس معاناة يعيشها للمواطنين في التعامل مع الجهات المعنية بملف التصالح في انهاء الإجراءت اللازمة.
توحيد الجهات
وتسائل عضو تجلس النواب، لماذا لا يتم توحيد تلك الجهات في مراكز التكنولوجيا بالمحافظات وأجهزة المدن الجديدة؟، لافتًا أن العاملين باللجان الفنية المسؤولة عن فحص ملفات التصالح لم يحصلوا على مستحقاتهم المالية حتى الوقت الحالي، رغم الجهود التي بذلوها في هذا المجال، متساءلًا “أين الفلوس التي تم تحصيلها من قانون التصالح؟”.
هيئة المجتمعات العمرانية
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية لديها مستحقات تبلغ مليار و150 مليون جنيه من رسوم التصالح، ولكن هل يوجد عائد حقيقي للمواطن الذي دفع الرسوم المطلوبة.
وعقدت لجنة الاسكان بمجلس النواب اجتماعًا اليوم الإثنين، برئاسة النائب محمد عطية الفيومى، لدراسة الأثر التشريعي لقانون التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين الأوضاع، بحضور وزير التنمية المحلية، منال عوض، ووزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، المستشار محمود فوزي.
