وافق محمد جبران وزير العمل، علي مقترحين تقدم بهما النائب عمرو عزت حجاج، عضو مجلس الشيوخ، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، عن حزب التجمع، بشأن إعداد استراتيجية لمكافحة البطالة وزيادة معدلات التشغيل وتشمل:-
1- توثيق لسياسات سوق العمل، وتقديم خدمات ومحفزات التشغيل، والقضاء على البطالة.
2- توحد خطط وبرامج الدولة للخروج بوثيقة معلوماتية وخدمية تتماشى مع متطلبات سوق العمل المحلى والدولى.
3- إعداد دراسة تشخيصية لسوق العمل، ضمن خطوات الإعداد لإطلاق الاستراتيجية الوطنية للتشغيل، تضم تحليل للموقف وقضايا المتعلقة والتحديات الخاصة بالاقتصاد الكلى والفرص الجديدة بالاقتصاد والخطط الصناعية المتوقعة والبعد البيئى.
4- تهدف لخلق فرص عمل جديدة للشباب بما يتواكب مع المتغيرات الاقتصادية المفاجئة والتحولات التكنولوجية الحديثة.
5- تدعو لتعزيز ثقافة العمل الحر والاستثمار فى التشغيل.
6- تدعم الأشخاص ذوى الإعاقة وزيادة معدلات تشغيل النساء، ودمج الاقتصاد غير الرسمى فى الرسمى.
7- ترتكز على القطاعات والتغيرات فى سوق العمل على المستوى المحلى والإقليمى والدولى خاصة فيما يتعلق بالتطور التكنولوجى والتحول الرقمى والاقتصاد الأخضر والتغيرات المناخية.
8- تؤكد ضرورة الاستثمار فى التعليم والتدريب للإسراع من وتيرة التحول التكنولوجى، ومواكبة منظومة التعليم والتدريب فى مصر لمتطلبات سوق العمل.
وفي ذات السياق وافق محمد جبران وزير العمل علي المقترح الثاني بشأن تقنين أوضاع العمالة المنزلية من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة وذلك من خلال إقرار إجراءات تنظيمية حيال هذه العمالة ، من حيث حصرهم لتقنين أوضاعهم من خلال إقرار عقود عمل رسمية واستصدار رخص لمزاولة المهنة الأمر الذي يستتبعه لابد من ضمانة لحقوقهم .
