أكد الدكتور طارق محمدي، عضو مجلس النواب عن حزب الجبهة الوطنية، أن المواطن سيظل محور الاهتمام والعمل داخل البرلمان، من خلال تحركات تشريعية ورقابية فعّالة تستهدف تحسين مستوى المعيشة والخدمات، مشددًا على أن ثقة أهالي مركز ومدينة طنطا تمثل تكليفًا سياسيًا ووطنيًا يفرض عليه مضاعفة الجهد والعمل الميداني المتواصل.
وأوضح محمدي، أن برنامجه البرلماني خلال الفصل التشريعي المقبل يقوم على خمسة ملفات تشريعية أساسية، تهدف إلى دعم منظومة الحماية الاجتماعية والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أن هذه الملفات تمثل خطة عمل متكاملة سيتم التحرك من خلالها داخل اللجان النوعية والجلسات العامة للمجلس.
وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الملف الأول يتعلق بقطاع الصحة، من خلال دعم وتطوير المستشفيات الحكومية، وسد أوجه القصور في الخدمات الطبية، وتوفير الكوادر البشرية والأجهزة اللازمة، إلى جانب التوسع في تنظيم القوافل العلاجية بالمناطق والقرى الأكثر احتياجًا، انطلاقًا من إيمانه بأن الحق في العلاج ركيزة أساسية من ركائز الأمن الاجتماعي.
وأضاف محمدي، أن الملف الثاني يختص بقطاع التعليم، عبر العمل على تطوير البنية التحتية للمدارس، وخفض كثافات الفصول، ودعم منظومة التعليم الفني وربطها باحتياجات سوق العمل، بما يسهم في إعداد أجيال مؤهلة وقادرة على المشاركة الفعالة في مسيرة التنمية الشاملة.
وأوضح محمدي، أن الملف الثالث يركز على تطوير البنية التحتية، خاصة الطرق والمرافق، مؤكدًا أن رفع كفاءة شبكة الطرق وتحسين الخدمات الأساسية يمثلان أولوية ملحّة، لما لهما من تأثير مباشر على حياة المواطنين اليومية ومستوى الأمان والسلامة.
وتابع محمدي:” الملف الرابع يتعلق بتعزيز الحماية الاجتماعية ودعم الفئات الأولى بالرعاية، مع تعظيم الاستفادة من المبادرات الرئاسية والحكومية، وعلى رأسها مبادرة «حياة كريمة»، بما يحقق مبدأ العدالة الاجتماعية ويضمن وصول الدعم إلى مستحقيه الحقيقيين.
وأكد عضو مجلس النواب، على أن الملف الخامس يتمثل في تفعيل الدور الرقابي للمجلس، من خلال الاستخدام الفعّال للأدوات الدستورية، مثل طلبات الإحاطة والأسئلة البرلمانية والمناقشات العامة، لمتابعة تنفيذ الالتزامات الحكومية، مشددًا على أن دور النائب لا يقتصر على عرض المشكلات، بل يمتد إلى تقديم الحلول ومراقبة الأداء التنفيذي لضمان تحقيق نتائج ملموسة يشعر بها المواطن على أرض الواقع.
