وافق مجلس النواب ، برئاسة المستشار حنفي جبالي على المادة الثالثة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي ، وذلك خلال انعقاد مجلس النواب اليوم الثلاثاء لمناقشة تقرير لجنة التضامن الاجتماعي بشأن مشروع قانون الضمان الاجتماعي.
تحديد درجة الفقر
ونصت المادة الثالثة التي أصلها المادة الرابعة من مشروع قانون الضمان الاجتماعي على أنه يتم تحديد درجة الفقر للأفراد والاسر بناء على خريطة الفقر والمؤشرات الدالة عليه والمعادلة الاختبارية.
رعايا الدول الأخري
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار حنفي جبالي، على المادة الثانية من مشروع قانون الضمان الاجتماعي والخاصة بسريات القانون علي رعايا الدول الأخري المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين.
ونصت المادة الثانية من مشروع القانون على أنه يسري هذا القانون والقانون المرافق على رعايا الدول الأخري المقيمين في جمهورية مصر العربية، بشرط معاملة المصريين، فيما يتعلق بالدعم النقدي والعيني في تلك الدول بالمثل، ويجوز بقرار من رئيس الجمهورية الاستثناء من شرط المعاملة بالمثل، وللاعتبارات التي تقرها الدولة.
ويشمل مشروع قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي المقدم من الحكومة على ستة أبواب، نذكرها لكم خلال السطور التالية، كما يلي:
يتضمن الباب الأول تعريفات، والباب الثاني «من هم المستفيدون من تكافل وكرامة»، حيث أصبح الحصول على تكافل وكرامة بموجب نص تشريعي، وليس كما كان في السابق ضمن برنامج حكومي، وأن التحايل على شروط الاستحقاق أصبحت جريمة يعاقب عليها القانون.
