طرح المهندس إيهاب منصور، عضو مجلس النواب ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بعض التعديلات على مشروع قانون التضامن الاجتماعي والدعم.
وطالب النائب بحتمية تحديد مدة زمنية ٦ شهور بحد أقصى لعمل البحث الاجتماعى الميدانى حتى لا ينتظر المواطنون سنوات لصدور البحث ونتركهم فريسة للبعض الفاسد.
وتضامن رئيس مجلس النواب مع النائب وطالب الحكومة بوضع مدة زمنية فى اللائحة التنفيذية للقانون.
وأيضا قدم “منصور” تعديلا لتعريف الشخص ذوى الإعاقة بالتأكيد على أحقية الأقزام فى الاستفادة من هذا القانون، وسرعة إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لذوى الإعاقة الذين يقدر عددهم بحوالى ١٢ إلى ١٥ مليون مواطن، ومنذ ٧ سنوات و حتى الأن لم تصدر البطاقات إلا لحوالى ١٠ % فقط من ذوى الإعاقة.
مختتما كلمته بأن إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة يسير بسرعة السلحفاة.
