طالبت النائبة ميرفت مطر، عضو مجلس النواب، بتعديل تعريف “الزوجة المسيحية المنفصلة” في قانون الضمان الاجتماعي والدعم النقدي، والذي عرف “الزوجة المنفصلة عن زوجها ولم يحدث طلاق كنسي، ويثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية التابعة لها، أو بموجب حكم قضائي بات”.
واقترحت النائبة بإضافة جملة في نهاية النص لتصبح “يثبت ذلك بشهادة من الرئاسة الدينية أو من تفوضه في ذلك”.
وأكدت النائبة على أنه لا يوجد طلاق كنسي في كل الطوائف، فالكنيسة الكاثوليك تمنع الطلاق نهائيًا والأرثوذكسية تسمحه به في حالة علة الزنا فقط، وشددت على خطورة وضع كلمة “كنسي” بجوار كلمة “طلاق” داخل النص.
وقالت النائبة: إن الكنيسة من الممكن تمنح فقط تصريح بالزواج على ضوء حكم المحكمة ولا تعطي “شهادة انفصال”.
من جانبه علق المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية على تعديل النائبة بإضافة الجهة التي تفوضها في ذلك.
ومع استمرار الجدل والمناقشات حول نص المادة قرر رئيس المجلس إرجاء مناقشة المادة لجلسة أخرى في وجود النائب المستشار منصف سليمان وتجهيز الحكومة ردًا حول الأمر.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، لاستعراض تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية، عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون “الضمان الاجتماعي والدعم النقدي”.
