أكد النائب عادل اللمعي، عضو مجلس الشيوخ، أن إطلاق أول رحلة لخط الرورو المصري-الإيطالي يمثل تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي لتحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل واللوجستيات وتجارة الترانزيت.
وأوضح أن هذا المشروع سيساهم في تعزيز قدرة مصر على أن تصبح منطقة لوجستية مركزية بين أوروبا وأفريقيا، فضلًا عن زيادة الفرص التجارية ودعم الصادرات المصرية، لا سيما المنتجات الصناعية والحاصلات الزراعية، من خلال تسهيل نفاذها إلى الأسواق الأوروبية، ما يعزز فرص تحقيق نمو مستهدف للصادرات يصل إلى 140 مليار دولار خلال السنوات المقبلة.
وأشار “اللمعي” إلى أهمية هذا المشروع لقطاع النقل البحري، موضحًا أنه يسهم في خفض تكاليف الشحن وتقليل زمن وصول البضائع، مما يعزز تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
كما لفت إلى أنه من المتوقع أن يوفر المشروع فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، تشمل العاملين في شركات النقل والشحن والوكلاء الملاحيين، إضافة إلى أكثر من 2000 فرصة عمل للسائقين المصريين.
إنشاء ممر أخضر بين خط الرورووإيطاليا
وأوضح النائب أن هذا الخط هو ثمرة تعاون بين الجانبين المصري والإيطالي، حيث يهدف إلى تشغيل مستدام لنقل البضائع باستخدام الشاحنات المبردة والجافة، مع إنشاء ممر أخضر يربط بين ميناء دمياط وميناء تريستا.
وأشار إلى أن زمن الرحلة عبر هذا الخط لن يتجاوز يومين ونصف فقط، مقارنة بـ6 أيام بالطرق التقليدية، مما يتيح وصولًا سريعًا للمنتجات المصرية إلى مختلف المدن الأوروبية.
وأضاف أن المشروع يدعم التعاون بين مصر وإيطاليا في مجالات الزراعة والأمن الغذائي، خاصة في ظل التحديات السياسية والاقتصادية العالمية الحالية التي تؤثر على سلاسل الإمداد.
كما يُتوقع أن يسهم الخط في زيادة حركة الحاويات بين موانئ البحر المتوسط بنسبة 3.5% سنويًا حتى عام 2027، مع تشغيل سفينة سعتها 420 شاحنة بمعدل رحلة أسبوعيًا.
تعزيز الاستثمارات والشراكة الاقتصادية مع إيطاليا
وأشار “اللمعي” إلى أن إيطاليا تُعد من أكبر الشركاء التجاريين لمصر داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تتجاوز الاستثمارات الإيطالية في مصر 3 مليارات دولار موزعة على 1288 مشروعًا في قطاعات متنوعة. وأوضح أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 5.145 مليار دولار، وأن تشغيل خط الرورو سيمنح دفعة إيجابية للمصالح الاقتصادية المشتركة، من خلال تعزيز التبادل التجاري البحري وزيادة الاستثمارات الإيطالية في مصر.
واختتم بتثمين الحوافز المقدمة لضمان نجاح المشروع واستدامته، ومنها تخفيض رسوم الموانئ بنسبة 88% وتخفيض رسوم المرور على الطرق المصرية إلى 100 دولار بدلاً من 300 إلى 350 دولارًا، وهو ما يدعم مكانة مصر كمركز عالمي للتجارة واللوجستيات، ويربط أوروبا بآسيا وأفريقيا عبر الأراضي المصرية.
