أكد أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل الديمقراطي، أن قرار إدراج جماعة الإخوان المسلمين نهائيًا على قائمة الكيانات الإرهابية، تنفيذًا للأحكام القضائية النهائية والباتة، يمثل محطة مهمة في مسار الدولة المصرية لمواجهة التنظيمات التي تستهدف أمن الوطن ومؤسساته وتسعى إلى زعزعة استقراره.
وقال قاسم إن القرار يعكس قوة مؤسسات الدولة المصرية واحترامها لأحكام القضاء، ويؤكد أن مواجهة الإرهاب لا تقوم على الشعارات أو المواقف السياسية فقط، وإنما تستند إلى القانون والأدلة والأحكام القضائية، مشيرًا إلى أن صدور قرار الإدراج النهائي بعد استكمال درجات التقاضي يرسخ مبدأ سيادة القانون وأنه لا أحد فوق المساءلة.
وأضاف أمين تنظيم حزب الجيل أن الدولة المصرية دفعت أثمانًا كبيرة في مواجهة الإرهاب، وقدمت تضحيات جسيمة من أبنائها من رجال القوات المسلحة والشرطة والمواطنين، وهو ما يجعل الحفاظ على الأمن والاستقرار مسؤولية وطنية لا تقبل التهاون، مؤكدًا أن حماية الدولة ومؤسساتها تتطلب استمرار اليقظة في مواجهة الفكر المتطرف وتجفيف منابعه.
وشدد قاسم على أهمية أن تتوازى المواجهة الأمنية والقانونية مع مواجهة فكرية وثقافية تستهدف تحصين المجتمع، خاصة الشباب، من الأفكار المتطرفة، من خلال نشر الوعي وترسيخ قيم المواطنة والانتماء وقبول الاختلاف، بما يضمن عدم تكرار التجارب التي دفعت الدولة والمجتمع أثمانًا باهظة.
واختتم تصريحه بالتأكيد على أن بناء دولة قوية ومستقرة يبدأ باحترام الدستور والقانون، وترسيخ مؤسسات الدولة الوطنية، والتصدي لكل محاولات توظيف الدين لتحقيق أهداف سياسية أو تهديد وحدة المجتمع.
