أكد النائب الدكتور محمد البدري، عضو مجلس الشيوخ، أن قرار محكمة جنايات القاهرة إدراج مجلس مسلمي أوروبا و35 كيانًا آخر على قوائم الكيانات الإرهابية، إلى جانب 36 شخصًا على قوائم الإرهابيين، لمدة خمس سنوات، يعكس استمرار جهود الدولة المصرية في مواجهة التنظيمات والكيانات المرتبطة بالإرهاب، والتصدي لأي محاولات لاستغلال المؤسسات والواجهات المختلفة في دعم أنشطة تهدد أمن واستقرار الدول.
وأوضح البدري في تصريحات صحفية له أن القرار، الذي نُشر بجريدة الوقائع المصرية، وصدر بناءً على حكم محكمة جنايات القاهرة «أول درجة» الدائرة الثانية جنائي بدر، شمل عددًا من الكيانات والمؤسسات الموجودة في دول أوروبية، من بينها مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، فضلًا عن عدد من المؤسسات والمجالس الأوروبية الأخرى.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن من بين الكيانات الواردة بالقرار المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بمختلف فروعه.
وأضاف أن أهمية هذا القرار تكمن في امتداد المواجهة القانونية إلى الكيانات والشبكات التي تتجاوز حدود الدول، بما يعكس أهمية التعامل مع ظاهرة الإرهاب باعتبارها ظاهرة عابرة للحدود، تتطلب تعاونًا دوليًا وتنسيقًا مستمرًا بين المؤسسات المعنية.
وشدد البدري على أن الدولة المصرية تتبنى نهجًا قائمًا على المواجهة الشاملة للإرهاب، من خلال الإجراءات الأمنية والقضائية والفكرية، مع التأكيد على أن سيادة القانون تظل الأساس في التعامل مع الكيانات والأفراد المشمولين بالقرارات القضائية.
واختتم النائب الدكتور محمد البدري تصريحاته بالتأكيد على أن حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على استقرار المجتمع يمثلان أولوية وطنية، وأن مواجهة التنظيمات المتطرفة تتطلب اليقظة المستمرة، وتجفيف منابع التمويل، والتصدي لمحاولات توظيف المؤسسات والأنشطة المختلفة في دعم التطرف والإرهاب.
