مشاركة النائب أحمد خالد ممدوح عضو مجلس الشيوخ عن حزب المؤتمر و الأمين العام و عضو تنسيقية شباب الأحزاب و السياسيين بالجلسة العامة اليوم بمجلس الشيوخ بحضور الدكتور علاء فؤاد وزير الزراعة أثناء مناقشة طلبات المناقشة المقدمة من النائب أحمد الحمامصي و النائب محسن البطران والنائب جمال ابو الفتوح و النائب اسماعيل الشرقاوي عن الأكتفاء الذاتي و الامن الغذائي و الاسمدة و مشاكل الفلاحين.
حيث تقدم النائب أحمد خالد خلال كلمته بثلاث مقترحات فبدأ مداخلته قائلا ( قضية الامن الغذائي يعني الاكل، والاكل حق منصوص عليه بالدستور و عشان ناكل يبقي لازم نحسن إدارة مواردنا فهل نحن نحسن اداراة موارادنا؟ أخشى ان نصل لمرحلة الاكل ميكونش موجود او موجود و غالي بسبب سوء ادارة الموارد في بعض القطاعات وعشان نحسن ادارة الموارد علينا بالبحث العلمي)، لذا أطرح ثلاثة مقترحات مترابطة،
أولًا: إعداد خريطة محصولية جديدة لمصر حتى عام 2035:
نحتاج إلى الانتقال من مفهوم التوسع الزراعي القائم على زيادة المساحات فقط، إلى مفهوم التخطيط الزراعي القائم على تحديد المحصول المناسب للمكان المناسب ، نحن بحاجة إلى خريطة محصولية تربط بين الاحتياجات الفعلية للسوق المصري من المحاصيل، والفجوة الغذائية والاستيرادية، ونوعية التربة ودرجة الملوحة، والموارد المائية المتاحة، والجدوى الاقتصادية لكل محصول، بحيث نعرف مسبقًا ماذا نزرع، وأين نزرع، وبأي مساحة، وكم نحتاج من المياه والأسمدة، وما العائد الاقتصادي المتوقع والهدف أن تكون لدينا خريطة إنتاجية وطنية متجددة.
ثانيًا: تطوير كارت الفلاح واستحداث كود زراعي للأراضي الجديدة يربط الإنتاج الزراعي بالاستزراع السمكي.
أقترح تطوير كارت الفلاح من مجرد وسيلة لصرف الأسمدة المدعمة إلى هوية رقمية متكاملة للإنتاج الزراعي، ترتبط بالمساحة الفعلية والمحصول المزروع والاحتياجات السمادية لكل فدان ، بحيث يتم تحديد المقررات السمادية إلكترونيًا وفق المحصول والمساحة والاحتياج الفعلي، مع تتبع عمليات الصرف من المصنع حتى وصولها إلى المزارع، وإتاحة متابعة الرصيد وتقديم الشكاوى، بما يضمن عدالة التوزيع ومنع التسرب وإهدار الدعم ،و هنا أقترح استحداث كود زراعي جديد للأراضي الصحراوية والمستصلحة، يتضمن إلزام مشروعات الاستصلاح بإنشاء بحيرة صناعية مبطنة، وفق تصميمات هندسية ومائية معتمدة، لكل 100 فدان مستصلح، متى أثبتت الدراسات الفنية ملاءمة ذلك ، تؤدي هذه البحيرة وظيفتين في وقت واحد:
الأولى : تخزين المياه اللازمة لخدمة المحاصيل وفق الاحتياجات المائية للمنطقة،
الثانية : استخدامها في الاستزراع السمكي شبه المكثف.
وهنا تكمن الفكرة الاقتصادية المهمة؛ فمخلفات الأسماك والمياه الناتجة عن التربية السمكية تحتوي على عناصر غذائية، أهمها النيتروجين والفوسفور، يمكن استغلالها بعد التحليل والمعالجة المناسبة في تغذية المحاصيل الزراعية ، وبذلك نخلق دورة إنتاج متكاملة، نستفيد فيها من المياه أكثر من مرة، ونحول المخلفات إلى مورد إنتاجي، ونخفض جزءًا من الاحتياجات السمادية المعدنية.
ثالثًا: إطلاق برنامج وطني لإنتاج أعلاف مبتكرة من الخامات المحلية.
لا يمكن أن نحقق أمنًا غذائيًا مستدامًا في الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية ونحن نظل معرضين لتقلبات أسعار واستيراد مكونات الأعلاف لذلك أقترح توجيه مراكز البحوث الزراعية والجامعات المصرية لإطلاق برنامج بحثي لإنتاج تركيبات علفية مبتكرة من الموارد المحلية، والاستفادة من مخلفات المحاصيل والصناعات الغذائية والنواتج الثانوية الزراعية، ودراسة مصادر البروتين البديلة الآمنة تحقق معدلات نمو وكفاءة تحويل غذائي مناسبة وتخفض تكلفة الإنتاج علي ان يتم ربط البحث العلمي بمصانع الأعلاف ومزارع الإنتاج الحيواني والسمكي، حتى لا تظل نتائج الأبحاث حبيسة المعامل، وإنما تتحول إلى منتجات قابلة للتطبيق والتوسع التجاري.
في النهاية أقترح تشكيل لجنة مشتركة من وزارات الزراعة والري والتعليم العالي والبحث العلمي، والجهات المعنية بالثروة السمكية، لدراسة هذه المقترحات وإعداد نموذج تجريبي متكامل في إحدى مناطق الاستصلاح الجديدة
لان ما أطرحه ليس مجرد إضافة بحيرة سمكية إلى مشروع زراعي، وإنما تغيير في فلسفة إدارة الموارد؛ بحيث لا نهدر فرصة إنتاجية متاحة، ولا نتعامل مع المخلفات باعتبارها نفايات، ولا نستهلك المياه والأسمدة دون تحقيق أقصى عائد ممكن منها.
