تقدم الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية والمالية، بشأن غياب منظومة متكاملة لتنظيم البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المنتجات المستعملة، وما يرتبط بذلك من مخاطر النصب الإلكتروني وتداول السلع مجهولة المصدر وإهدار حقوق المستهلكين.
وأكد محسب أن التوسع المتسارع في التجارة الإلكترونية بمصر فرض تحديات رقابية وتشريعية جديدة، في ظل تنامي أنشطة البيع والشراء عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي، التي بات بعضها يمارس نشاطًا تجاريًا منتظمًا دون وضوح كافٍ بشأن الهوية القانونية للقائمين عليه، أو مصدر السلع المتداولة، أو مدى الالتزام بقواعد حماية المستهلك والضرائب.
وأوضح أن المؤشرات الرسمية تعكس ضخامة هذا السوق، إذ بلغ عدد المتسوقين عبر منصات التجارة الإلكترونية في مصر نحو 29.8 مليون متسوق، وسجلت المنصات نحو 10.5 مليون زيارة يوميًا خلال عام 2026، وفق مؤشرات الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، فيما أظهرت نشرة مؤشرات التجارة الإلكترونية لعام 2026 الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن 81.3% من الأسر المصرية تستخدم الإنترنت، وأن 16.8% من الأسر تعتمد على التجارة الإلكترونية في شراء احتياجاتها.
وأشار إلى أن موقع «فيسبوك» يتصدر وسائل حصول الأسر على السلع والخدمات عبر التجارة الإلكترونية بنسبة 72.6%، وهو ما يكشف عن الدور المتزايد لمنصات التواصل الاجتماعي في حركة البيع والشراء، خاصة أن الدفع النقدي عند الاستلام لا يزال يمثل وسيلة الدفع الأكثر استخدامًا بنسبة 95%، بما يطرح تحديات تتعلق بتتبع المعاملات والرقابة على الأنشطة التجارية غير المنظمة.
وأضاف أن مبيعات التجزئة عبر التجارة الإلكترونية في مصر بلغت نحو 166.9 مليار جنيه خلال عام 2025، بمعدل نمو قدره 30% مقارنة بالعام السابق، وفق تقديرات مؤسسة «يورومونيتور إنترناشيونال»، مؤكدًا أن هذه الأرقام تعكس تحول التجارة الإلكترونية إلى نشاط اقتصادي واسع لا يمكن التعامل معه باعتباره مجرد معاملات فردية أو أنشطة هامشية.
وحذر محسب من أن سوق المنتجات المستعملة يمثل أحد أكثر جوانب هذه الأزمة حساسية، في ظل انتشار عمليات البيع المباشر عبر صفحات ومجموعات التواصل الاجتماعي دون ضوابط واضحة تميز بين البيع الشخصي العرضي والنشاط التجاري الاحترافي، بما قد يفتح المجال أمام تصريف سلع مسروقة أو مجهولة المصدر، والتلاعب في مواصفات المنتجات وحالتها، فضلًا عن استخدام حسابات وهمية للاستيلاء على أموال المواطنين.
وشدد على أن خطورة الظاهرة لا تقتصر على وقائع النصب والاحتيال، وإنما تمتد إلى اتساع الأنشطة التجارية التي تعمل خارج الاقتصاد الرسمي، وما يترتب على ذلك من غياب الشفافية بشأن حجم المعاملات، وصعوبة تحديد المسؤولية القانونية عند وقوع النزاعات، فضلًا عن احتمالات التهرب من الالتزامات الضريبية، لا سيما في الحالات التي تختفي فيها الصفحات أو تُغلق الحسابات عقب إتمام عمليات البيع.
وأكد وكيل لجنة الشئون الاقتصادية أن التحدي لم يعد في وجود نصوص قانونية لحماية المستهلك، خاصة في ضوء قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018، وإنما في تطوير آليات تنفيذ هذه النصوص لتواكب أنماط التجارة الرقمية المستحدثة، وتضمن مساءلة البائعين والمنصات عن المخالفات التي تقع عبرها.
وطالب محسب الحكومة بوضع إطار تنظيمي واضح للتجارة عبر منصات التواصل الاجتماعي وسوق المستعمل، يحدد الفارق بين البيع الشخصي العرضي والنشاط التجاري المنتظم، ويلزم أصحاب الأنشطة الاحترافية بإثبات هويتهم وبيانات نشاطهم، مع وضع آليات للتحقق من مصادر السلع ومكافحة تداول المسروقات ومجهولة المصدر، دون تحميل الأفراد أعباء غير مبررة.
كما دعا إلى تفعيل منظومة رقابية متكاملة لحماية المستهلك في المعاملات الرقمية، تضمن وضوح بيانات البائع والمنتج والأسعار وشروط البيع والاسترجاع، وتوفر آليات سريعة لتلقي الشكاوى وتتبع الحسابات المخالفة، إلى جانب دراسة توفير حلول دفع آمنة تضمن حقوق طرفي المعاملة وتحد من الاستيلاء على الأموال دون تسليم المنتجات أو تسليمها بالمخالفة للمواصفات المعلنة.
وطالب النائب أيمن محسب بإنشاء آلية تنسيق فعالة بين وزارات الاتصالات والداخلية والتموين والمالية لتبادل المعلومات بشأن الحسابات المتورطة في الاحتيال، وتسريع فحص بلاغات النصب الإلكتروني وتتبع التحويلات المالية المرتبطة بها وفقًا للقانون، فضلًا عن إعداد خطة لدمج الأنشطة التجارية الرقمية الاحترافية في الاقتصاد الرسمي من خلال إجراءات مبسطة للتسجيل والإخطار الضريبي.
