أكد النائب محمد أبو النصر، عضو مجلس الشيوخ عن حزب حماة الوطن، أن طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، يمثل أهمية كبيرة في ظل التحديات التي تواجه المزارعين، وضرورة التحرك لمعالجة أزمة الأسمدة وضمان توافرها بالكميات المناسبة وفي التوقيتات المحددة وبأسعار عادلة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عصام فريد، والتي شهدت مناقشة طلب المناقشة العامة بشأن خطط وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي لتطوير منظومة إنتاج وتوزيع الأسمدة، وضمان جودتها وسلامتها.
وأوضح أبو النصر، أن الأسمدة تمثل أحد أهم مستلزمات الإنتاج الزراعي، وترتبط بصورة مباشرة بإنتاجية المحاصيل وتكلفة الزراعة وأسعار السلع الغذائية، مشيرًا إلى أن استمرار شكاوى المزارعين من نقص الحصص وتأخر الصرف وارتفاع أسعار الأسمدة في السوق الحرة يفرض ضرورة مراجعة منظومة التوزيع والوقوف على أسباب هذه المشكلات ووضع حلول عملية لها.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن هناك تساؤلات مهمة بشأن استمرار شكاوى نقص الأسمدة رغم إعلان وزارة الزراعة توافر نحو 2.3 مليون طن من الأسمدة المدعمة داخل الجمعيات الزراعية، وتحديد الحصة السنوية للمنظومة بنحو 2.4 مليون طن، وهو ما يستدعي توضيح أسباب الفجوة بين الكميات المعلنة واحتياجات المزارعين الفعلية، ومدى كفاءة منظومة التوريد والتوزيع.
وشدد أبو النصر على ضرورة إحكام الرقابة على منظومة توزيع الأسمدة المدعمة، والتصدي لمحاولات تسريبها إلى السوق السوداء، مع ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه من خلال مراجعة قواعد بيانات الحيازات الزراعية وتطوير المنظومة الإلكترونية للصرف، ومعالجة الأخطاء التي قد تحرم بعض المزارعين من حصصهم المقررة.
وأكد أهمية تحقيق العدالة في توزيع الأسمدة بين المحافظات والمحاصيل المختلفة، ومراجعة قرارات تخفيض أو وقف المقررات السمادية لبعض المحاصيل، خاصة قصب السكر وبنجر السكر والبساتين، مع الاهتمام بصغار المزارعين وتخفيف الأعباء المالية عنهم.
وطالب بضرورة التأكد من جودة الأسمدة ومطابقتها للمواصفات الفنية والقياسية قبل طرحها للمزارعين، بما يحافظ على سلامة المحاصيل ويرفع الإنتاجية، إلى جانب وضع آليات واضحة تضمن انتظام التوريد وعدم حدوث أزمات خلال المواسم الزراعية.
واختتم النائب محمد أبو النصر بالتأكيد على أن حل أزمة الأسمدة ليس مجرد إجراء لتوفير أحد مستلزمات الزراعة، وإنما يمثل ضرورة لحماية الفلاح المصري، وخفض تكلفة الإنتاج، وزيادة إنتاجية المحاصيل، وتعزيز الأمن الغذائي، مشددًا على أهمية وجود منظومة عادلة وشفافة تضمن حصول كل مزارع على مستحقاته دون تأخير أو معوقات.
