يتقدم الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي بخالص العزاء وصادق المواساة إلى أسر ضحايا حادث تصادم القطارين رقم 134 (الجيزة – الفيوم) ورقم 2010 (القاهرة – أسوان) بين محطتي كفر عمار والرقة بمركز العياط، والذي أسفر حتى الآن – وفقًا لوزارة الصحة– عن وفاة ٧ مواطنين وإصابة ١٢٥ مواطن ، بينهم قائد أحد القطارين.
ويثمن الحزب مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة فتح تحقيق في الواقعة ذلك لأن دماء المصريين ليست رقمًا في نشرة، ولا سطرًا مكررًا في أوراق التحقيقات ، ومن ثم فإن الحزب يرفض أن يتحول هذا التحقيق المنتظر – كسابقيه – إلى مجرد بحث عن كبش فداء كعمال التحويلة أو صغار الموظفين إنما ليصبح فرصة لإعادة تقييم قطاع النقل كليًا.
منذ تولى الوزير حقيبة النقل في مارس 2019 على إثر كارثة محطة رمسيس التي دفعت سلفه إلى الاستقالة، توالت الفواجع دون أن يتحمل أحد مسؤوليتها السياسية
وتكشف النشرة السنوية للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام 2025 “فقط” أن حوادث السكك الحديدية وحدها أسفرت عن 535 حالة وفاة (39 في الحوادث المباشرة، و491 في حوادث الأشخاص، و5 من العاملين بالهيئة)، فضلًا عن 590 مصابًا. وفي العام ذاته ارتفع عدد ضحايا حوادث الطرق إلى 5829 متوفى بزيادة 10.8% عن العام السابق.
ووفقاً لذات المصدر بلغ اجمالي عدد الوفيات ٤٤٦٩٩ واجمالي عدد المصابيين ٤٧٦١٢٦ طوال عهد الوزير الحالي
و لم يكن غياب المحاسبة وليد الصدفة، بل تلازم مع خطاب رسمي ثابت يحمل صغار الموظفين المسئولية مستبعدًا المسؤول السياسي الأول ، إن وزيرًا لا يرى في الكارثة إلا مؤامرة أو خطأ إداري صغير، لا يمكن أن يحقق في أسبابها فيصبح خصمًا وحكمًا في آن واحد بينما أرواح المصريين تراق على الطرق.
و لا ينفصل سوء الأداء الإداري و عجز سياسات الحوكمة عن ملف الديون ففي مارس 2026 أعلن ذات الوزير إن القروض المخططة لمشروعات وزارته تبلغ نحو 18 مليار دولار، أي ما يتجاوز عُشر الدين الخارجي المصري بالكامل، تتحمله جهة واحدة، مما يعني إن المواطن البسيط في قطارات الأقاليم يسدد ديونًا وفواتيرًا يدفع ثمنها من جيبه أمام شباك التذاكر ومن عمله مخصومًا لصالح الضرائب ومن دمه ضحية للمنظومة كاملة
إن الحزب لا ينكر حجم ما أُنجز من طرق ومحاور وموانئ وقطارات، لكنه يرفض المعادلة التي تُحتسب فيها الطرق إنجازًا ويُحتسب فيها من يموتون عليها “خطأً فرديًا”. فالإنجاز الذي لا يحمي حياة المواطن ليس إنجازًا
و عليه يطالب الحزب بما يلي :
– أولًا إقالة المهندس كامل الوزير وزير النقل من منصبه و تحميله المسؤولية السياسية عن الكوارث المتكررة في القطاع الذي يتولاه منذ سبع سنوات
-ثانيًا تشكل لجنة تحقيق مستقلة تُعلن نتائجها كاملة للرأي العام، مع إعادة فتح ملفات الحوادث السابقة التي أُغلقت دون مساءلة
– ثالثًا إنشاء جهة رقابية مستقلة لمرفق النقل لا تتبع الوزارة التي تراقبها، إذ تتولى التحقيق الفني في الحوادث ونشر تقاريرها
– رابعًا : تكليف الجهاز المركزي للمحاسبات بمراجعة شاملة لقروض قطاع النقل و أوجه إنفاقها و عائدها الفعلي ، و نشر تلك النتائج
– خامسًا: أن يتم بشكل عاجل صرف تعويضات فورية عادلة لأسر الضحايا و المصابين
وفي الختام فإن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يؤكد أن المحاسبة ليست خصومة مع الحكومة، بل هي شرط لاستعادة ثقة المواطن.
ولن ينكسر هذا الدوران المفرغ من الكوارث والتبريرات إلا حين يدرك كل مسؤول أن منصبه رهن بحماية أرواح من يخدمهم.
