تُشارك لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي برئاسة د. احمد إسحاق، أَبناء القارة الإفريقية الاحتفاء بـ «اليوم الأفريقي لحقوق الإنسان»، والذي يوافق الحادي والعشرين من أكتوبر من كل عام؛ وهو التاريخ الذي يكتسب هذا العام رمزيةً تاريخية واستثنائية بمرور أربعين عاماً على دخول الميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب حيز النفاذ عام 1986.
وقد أكد د. احمد إسحاق رئيس لجنة حقوق الإنسان أن حزب الوعي، انطلاقاً من إيمانه بالثوابت القومية والعمق الأفريقي للدولة المصرية، يرى في هذه الذكرى محطة استراتيجية لتأكيد التحول الفكري الذي أحدثه الميثاق الأفريقي؛ إذ لم يكتفِ بالنص على الحقوق المدنية والسياسية، بل انفرد عالمياً بإقرار «الحق في التنمية» (المادة 22)، و«الحق في السلم والأمن» (المادة 23)، والربط العضوي بين حقوق الأفراد وواجباتهم تجاه مجتمعاتهم ودولهم الوطنية.
وأشار إسحاق إلي أنه في ضوء الرؤية الشاملة التي تتبناها القيادة السياسية المصرية والدولة بجميع مؤسساتها لترسيخ مفهوم الحقوق المترابطة، تؤكد لجنة حقوق الإنسان بالحزب على ما يلي:
التجربة المصرية كنموذج لتطبيق فلسفة الميثاق: نُثمن ببالغ التقدير النهج الرئاسي المصري الذي جسد روح الميثاق الأفريقي واقعاً ملموساً عبر الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والمبادرات التنموية الكبرى، مؤكدين أن حق المواطن في الحياة الكريمة، والأمن الغذائي، والجيل الجديد من حقوق التنمية المستدامة، يمثل الجوهر الحقيقي لصون الكرامة الإنسانية.
الأمن والاستقرار كشرط شارح للحقوق: التأكيد على ما نصت عليه أدبيات الميثاق الأفريقي من أن استقرار الدولة الوطنية وحمايتها من مخاطر الإرهاب والنزاعات المسلحة والتدخلات الخارجية، هو الضمانة الحتمية والأولى التي بدونها تنهار كافة مظلمة الحقوق والحريات.
تفعيل الآليات القارية واستيعاب التحديات الناشئة: وذلك من خلال تعزيز الشراكة بين المؤسسات الوطنية واللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، للتعامل مع التهديدات الحديثة التي تمس الحقوق الأساسية، وفي مقدمتها العدالة المناخية، وأزمات النزوح القسري، والفجوات التكنولوجية.
الاستثمار في الوعي القومي والتمكين المجتمعي: حيث أن تمكين الشباب والمرأة إقليمياً ونشأة “وعي حقوقي متزن” يربط بين الحق والواجب، هما الركيزة الاستراتيجية لبناء «أفريقيا التي نريدها» تحت مظلة أجندة الاتحاد الأفريقي 2063.
واختتم رئيس لجنة حقوق الإنسان بحزب الوعي تصريحاته بتجديد الاصطفاف خلف رؤية الدولة المصرية ومؤسساتها الوطنية، ومواصلة العمل لتعزيز التضامن الأفريقي وترسيخ نموذج حقوقي قاري قائم على سيادة الدول، وصون الكرامة الإنسانية، وتحقيق التنمية الشاملة لشعوب القارة.
