أكد النائب عبد اللطيف أبو الشيخ، عضو مجلس النواب، أن موافقة لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب على اعتراض الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن المادة 25 من مشروع قانون جامعة كيان، تعكس أهمية الالتزام بالمبادئ الدستورية، وفي مقدمتها المساواة أمام القانون وتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص بين الطلاب.
وأوضح أبو الشيخ أن اعتراض الرئيس على المادة يؤكد أن مراجعة التشريعات وتصحيح ما قد يشوب بعض نصوصها من إشكاليات دستورية يمثلان جزءًا أساسيًا من بناء منظومة قانونية متكاملة، تقوم على احترام الدستور وضمان تطبيق أحكامه على الجميع دون تمييز.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن مبدأ المساواة يجب أن يكون حاضرًا بوضوح في مختلف القوانين المنظمة للعملية التعليمية، بما يضمن تحقيق العدالة بين الطلاب المدنيين والعسكريين، ويؤكد أن الحقوق والواجبات ينبغي أن تستند إلى قواعد قانونية واضحة ومتوافقة مع أحكام الدستور.
وأضاف أن ممارسة الصلاحيات الدستورية في مراجعة مشروعات القوانين تمثل ضمانة مهمة لتطوير الأداء التشريعي، وتؤكد أن الهدف من إصدار القوانين لا يقتصر على تنظيم الجوانب الإجرائية، وإنما يمتد إلى تحقيق الصالح العام وصون حقوق المواطنين وترسيخ الثقة في مؤسسات الدولة.
وشدد أبو الشيخ على أن إقرار أي مشروع قانون لا يمنع إعادة النظر في بعض مواده إذا أظهرت المراجعة ضرورة تعديلها أو إعادة صياغتها، مؤكدًا أن جودة التشريع تقاس بمدى اتساقه مع الدستور وقدرته على تحقيق العدالة والمساواة وتجنب أي تمييز غير مبرر.
واختتم النائب عبد اللطيف أبو الشيخ تصريحه بالتأكيد على أن احترام الدستور وسيادة القانون يمثلان الأساس الذي يجب أن تنطلق منه جميع التشريعات، مشيرًا إلى أن مراجعة النصوص القانونية وتطويرها بما يتوافق مع المبادئ الدستورية يسهمان في تعزيز العدالة وتكافؤ الفرص، ويدعمان بناء منظومة تشريعية أكثر اتساقًا مع تطلعات المواطنين ومقتضيات الصالح العام.
