كشفت المذكرة الإيضاحية لمشروع القانون المقدم بشأن تعديل موعد بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية الصادر بالقانون رقم 174 لسنة 2025، عن أسباب إرجاء تطبيق القانون لمدة عام، ليبدأ العمل بأحكامه في الأول من أكتوبر 2027 بدلًا من الأول من أكتوبر 2026.
وأوضحت المذكرة أن قانون الإجراءات الجنائية الجديد يتضمن تنظيمًا متكاملًا للإجراءات الجنائية، إلى جانب عدد من الأحكام والتعديلات المستحدثة التي تتطلب استكمال مجموعة من المتطلبات اللازمة لإنفاذها، سواء على المستوى التنظيمي أو المؤسسي أو التقني أو البشري.
وأشارت إلى أن منح الجهات المعنية فترة زمنية إضافية قبل بدء تطبيق القانون يستهدف استكمال عناصر الجاهزية اللازمة، بما يضمن تطبيق أحكامه بصورة منظمة وتحقيق الأهداف التي صدر من أجلها.
استكمال التحول الرقمي والتقاضي عن بُعد
وأكدت المذكرة الإيضاحية أن الاستعدادات اللازمة لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية تشمل استكمال النظم الإلكترونية الخاصة بالإعلان والتقاضي عن بُعد، إلى جانب قواعد البيانات ووسائل الربط بين الجهات المختلفة، وكافة المتطلبات المرتبطة برقمنة الإجراءات الجنائية.
كما تتضمن الاستعدادات إعداد وتأهيل الكوادر البشرية المعنية بتطبيق أحكام القانون، فضلًا عن تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات المرتبطة بإجراءات الدعوى الجنائية، بما يضمن جاهزية المنظومة بكامل عناصرها قبل دخول القانون حيز التنفيذ.
اختبارات عملية قبل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية
وأوضحت المذكرة أن تطبيق القانون على مستوى جميع أنحاء الجمهورية يتطلب إجراء اختبارات عملية للنظم والإجراءات المستحدثة، بهدف التأكد من كفاءتها ورصد أي معوقات أو تحديات قد تظهر خلال مرحلة الاختبار.
وأضافت أن هذه الاختبارات تستهدف معالجة أي ملاحظات قبل بدء التطبيق الفعلي، بما يضمن استكمال جميع المتطلبات اللازمة لإنفاذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية الجديد بصورة سليمة.
لماذا تم تأجيل تطبيق قانون الإجراءات الجنائية؟
ولفتت المذكرة الإيضاحية إلى أن المادة السادسة من مواد إصدار القانون رقم 174 لسنة 2025 كانت قد حددت بدء العمل بأحكام قانون الإجراءات الجنائية في الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره، أي الأول من أكتوبر 2026.
إلا أنه، في ضوء ما يتطلبه القانون من استعدادات تنظيمية وفنية وبشرية، رُئي منح الجهات القائمة على تنفيذه فترة إضافية للتأكد من جاهزية المنظومة بجميع عناصرها، واستكمال المتطلبات اللازمة قبل بدء التطبيق.
تعديل المادة السادسة من قانون الإجراءات الجنائية
وبناءً على ذلك، أُعد مشروع القانون في مادة واحدة، بخلاف مادة النشر، لاستبدال عبارة «الأول من أكتوبر لعام 2027» بعبارة «الأول من أكتوبر التالي لتاريخ نشره» الواردة بالمادة السادسة من القانون رقم 174 لسنة 2025 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية.
ويستهدف التعديل إتاحة الوقت اللازم لاستكمال التجهيزات والمتطلبات التنظيمية والفنية والبشرية اللازمة لإنفاذ أحكام قانون الإجراءات الجنائية، وإجراء الاختبارات المطلوبة قبل بدء العمل به.
وأكدت المذكرة أن إرجاء التطبيق يستهدف ضمان حسن تنفيذ أحكام القانون والالتزامات الواردة به، بما يسهم في جاهزية المنظومة وتحقيق الغايات المرجوة منه، مع حفظ حقوق وحريات المواطنين.
