كشفت مصادر مطلعة أن المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وجّه بسرعة التوسع في افتتاح فروع جديدة للتوثيق بمحافظة أسوان، بما يسهم في تخفيف الضغط عن الفروع الرئيسية، والحد من التكدس، وتيسير حصول المواطنين على خدمات الشهر العقاري والتوثيق وإنجاز معاملاتهم الرسمية بسهولة ويسر.
وأوضحت المصادر أن توجيهات وزير العدل تأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في نقاط تقديم الخدمة بالمناطق التي تشهد كثافات مرتفعة، بما يضمن تقريب الخدمات من المواطنين وتقليل الوقت والجهد اللازمين لإنهاء معاملاتهم.
كما وجّه وزير العدل بتوفير سيارة توثيق متنقلة إضافية للعمل إلى جانب السيارات الموجودة حاليًا بمحافظة أسوان، مع توجيهها إلى المناطق الأكثر احتياجًا والأعلى كثافة، بما يضمن توفير بدائل مرنة للوصول إلى المواطنين وتقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق خارج المقرات التقليدية.
وأكدت المصادر أن التوسع في خدمات التوثيق المتنقلة يستهدف مواجهة الزيادة في أعداد المترددين، والحد من الزحام داخل الفروع، إلى جانب إتاحة خدمات عصرية ومرنة تساعد المواطنين على إنجاز معاملاتهم الرسمية في أسرع وقت ممكن.
وفي السياق ذاته، أشاد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، بأداء الموثقين والأعضاء الفنيين والعاملين في منظومة الشهر العقاري والتوثيق، مشيدًا بجهودهم في إنجاز معاملات المواطنين بكفاءة، وحرصهم على تقديم الخدمة بصورة لائقة وحسن التعامل مع المترددين.
وشدد وزير العدل على أهمية الحفاظ على استقلال أعمال التوثيق، وفقًا لما نص عليه الدستور ونظمه القانون، مع مواصلة تطوير آليات العمل بما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والسرعة في تقديم الخدمات للمواطنين.
وأشارت المصادر إلى أن التوسع في فروع الشهر العقاري والتوثيق لم يعد مقتصرًا على الفروع الثابتة، وإنما امتد ليشمل السيارات المتنقلة، وفروع «حياة كريمة»، إلى جانب نقاط تقديم الخدمات في الجامعات ومكاتب البريد، بما يعكس توجه وزارة العدل نحو تنويع قنوات تقديم الخدمة وتقريبها من المواطنين.
وأكدت أن هذا التوسع يمثل خطوة مهمة في إطار خطة الدولة لتطوير منظومة العدالة والخدمات الحكومية، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، بما يتماشى مع مستهدفات التنمية والتحول الرقمي ورؤية مصر 2030.
كما وجّه وزير العدل بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية والجهات المعنية، للإسراع في تجهيز فروع «حياة كريمة» بمحافظة أسوان، والعمل على بدء تقديم خدمات الشهر العقاري والتوثيق بها وفق أحدث النظم، بما يحقق سهولة الوصول إلى الخدمة ويخفف الأعباء عن المواطنين.
وتأتي هذه التوجيهات في إطار توجه وزارة العدل نحو تطوير منظومة الشهر العقاري والتوثيق، والتوسع في منافذ تقديم الخدمات، والاستفادة من الحلول المتنقلة والرقمية، بما يضمن تقديم خدمة أكثر سرعة ومرونة وكفاءة، ويواكب التطور المستمر الذي تشهده قطاعات الوزارة المختلفة.
