قال الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أن ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى 47.3 مليار دولار خلال السنة المالية 2025/2026، بزيادة قدرها 29.6% مقارنة بـ 36.5 مليار دولار في 2024/2025، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية في استعادة ثقة المصريين بالخارج.
وأوضح غراب، أن الزيادة الكبيرة جاءت نتيجة 4 عوامل رئيسية، أولها استقرار سعر الصرف وتوحيده حيث أن القضاء على السوق الموازية شجع المغتربين على التحويل عبر القنوات الرسمية للبنوك، إضافة إلى حوافز البنوك وشهادات المصريين بالخارج، وذلك عبر طرح منتجات ادخارية واستثمارية بعوائد تنافسية بالدولار جذبت مدخرات كبيرة، إضافة إلى تسهيل إجراءات التحويل وذلك بالتوسع في فروع البنوك المصرية بالخارج وتطبيقات التحويل الرقمي خفضت التكلفة والوقت، إضافة إلى دور المصريين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني خلال الأزمات، خاصة مع حملات “بيت الوطن” ومشروعات الدولة.
وأضاف غراب، أن مكاسب هذه زيادة تحويلات المصريين بالخارج كبيرة وتتمثل في دعم الاحتياطي النقدي، حيث أن التحويلات تمثل المصدر الأول للعملة الأجنبية، وتساهم في تغطية الواردات وسداد الديون، إضافة لدورها في تخفيف الضغط على الدولار، حيث أنها توفر سيولة دولارية تقلل من الطلب على العملة وتساعد في استقرار الأسعار، إضافة إلى أن الجزء الأكبر من التحويلات يدخل للاستهلاك والاستثمار العقاري والتعليم، مما ينشط القطاعات الخدمية، إضافة إلى تحسين تصنيف مصر الائتماني، حيث أن ارتفاع التدفقات الدولارية يعزز قدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية.
وعن تأثير التوترات الإقليمية، قال غراب، حتى الآن لا يوجد تأثير مباشر على حجم التحويلات، لأن أغلب المصريين بالخارج يتركزون في دول الخليج وأوروبا وأمريكا وهي مناطق مستقرة نسبيا، ولكن الأزمات الإقليمية قد تدفع المزيد من المصريين بالخارج لزيادة تحويلاتهم لدعم أسرهم في الداخل، وهو ما رأيناه خلال الأزمات السابقة، ولذلك أتوقع استمرار النمو في التحويلات خلال النصف الأول من العام المالي الحالي بدعم من استقرار السياسات النقدية.
