أكد هاني عبد السميع، أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر، أن تأسيس شركة «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل خطوة مهمة على طريق تعميق الشراكة الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والإمارات، ويعكس في الوقت ذاته جاذبية السوق المصرية وقدرتها على استيعاب مشروعات نوعية في قطاعات الطاقة والخدمات اللوجستية.
وأوضح “عبد السميع”، في بيان، اليوم الجمعة، أن إتمام إجراءات تأسيس الشركة، عقب اجتماع جمعيتها التأسيسية بميناء الحمراء البترولي التابع لشركة «ويبكو» بمدينة العلمين الجديدة، يعكس توجهًا واضحًا نحو توظيف الموقع الاستراتيجي لمصر وإمكاناتها في قطاع البترول والموانئ لخدمة حركة تداول وتخزين الزيت الخام والمنتجات البترولية، بما يدعم سلاسل الإمداد ويعزز كفاءة الخدمات المرتبطة بالطاقة.
وأشار أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» بمحافظة البحر الأحمر إلى أن أهمية المشروع لا ترتبط فقط بتأسيس شركة جديدة، وإنما بما يمكن أن يترتب عليه من بناء منظومة لوجستية متكاملة قادرة على خدمة حركة الطاقة في منطقة البحر المتوسط، مؤكدًا أن الاستثمار في البنية التحتية والخدمات اللوجستية يمثل أحد أهم محاور دعم تنافسية الاقتصاد المصري.
وأضاف أن التعاون المصري الإماراتي خلال السنوات الأخيرة أصبح نموذجًا للشراكات التي تجمع بين رأس المال والخبرة والإمكانات التشغيلية، موضحًا أن دخول استثمارات مشتركة في مجالات حيوية مثل الطاقة واللوجستيات يعكس ثقة متبادلة في قدرة البلدين على تحقيق قيمة اقتصادية مستدامة.
وأكد “عبد السميع” أن اختيار مدينة العلمين الجديدة وميناء الحمراء البترولي لإنشاء وتشغيل وإدارة منطقة لوجستية لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية يحمل دلالات اقتصادية مهمة، في ظل التطور المتواصل الذي تشهده منطقة الساحل الشمالي والعلمين على مستوى البنية التحتية والخدمات والمشروعات الاستثمارية.
ولفت إلى أن الدولة المصرية تعمل خلال السنوات الأخيرة على تعظيم الاستفادة من موقعها الجغرافي، سواء عبر الموانئ أو المناطق اللوجستية أو مشروعات النقل والطاقة، بما يتيح لمصر القيام بدور أكبر في حركة التجارة الإقليمية والدولية، خاصة مع امتلاكها منافذ بحرية استراتيجية تربط بين البحر المتوسط والبحر الأحمر والأسواق العربية والأفريقية والأوروبية.
وشدد أمين مساعد حزب «مستقبل وطن» على أن إنشاء منطقة متخصصة لتخزين وتداول الزيت الخام والمنتجات البترولية يمكن أن يسهم في رفع كفاءة عمليات التداول والإمداد، ويمنح قطاع الطاقة قدرات لوجستية إضافية تتماشى مع حجم التطورات التي تشهدها البنية الأساسية المصرية.
وأوضح أن قوة أي منظومة للطاقة لا تتوقف على عمليات الإنتاج فقط، وإنما تمتد إلى التخزين والنقل والتداول وإدارة الموانئ وسلاسل الإمداد، وهو ما يجعل المشروعات اللوجستية المرتبطة بالبترول والغاز عنصرًا أساسيًا في دعم استدامة القطاع وتعزيز قدرته على التعامل مع المتغيرات الإقليمية والدولية.
وقال “عبد السميع” إن الشراكة المصرية الإماراتية الجديدة تحمل أيضًا رسالة إيجابية للمستثمرين، مفادها أن مصر مستمرة في تطوير بيئة الأعمال واستغلال الفرص المتاحة في القطاعات ذات القيمة المضافة، مؤكدًا أن نجاح هذه المشروعات يتطلب استمرار التنسيق بين مختلف مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، وتوفير بيئة تشغيلية قادرة على تحقيق أعلى معدلات الكفاءة.
واختتم هاني عبد السميع بالتأكيد على أن تأسيس «الفجيرة العلمين للنفط والغاز» يمثل إضافة مهمة إلى خريطة التعاون الاقتصادي بين مصر والإمارات، وخطوة تعكس توجهًا نحو شراكات استثمارية أكثر ارتباطًا بالإنتاج والخدمات والبنية التحتية، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويعزز مكانة مصر كمركز إقليمي للطاقة والتجارة والخدمات اللوجستية.
