أصدرت محكمة جنايات الإسكندرية، حكما بحبس محامية ٣ سنوات غيابيا مع الشغل والنفاذ، وذلك بعد ثبوت قيامها بتزوير شهادة ثانوية عامة وتقديمها ضمن أوراق القيد لعضوية نقابة المحامين.
وسبق أن تم إحالة المحامية وتدعى شيماء.إ. ع، ٢٧ عاما، إلى محكمة الجنايات، بناء على بلاغ مقدم من نقيب المحامين عبدالحليم علام، للنيابة العامة، ضمن أكثر من ٢٠٠ بلاغ حول ملفات وردت إلى النقابة للقيد بجداولها، تضمنت أوراقا ومستندات مزورة.
وورد في أمر الإحالة أن المتهمة اشتركت مع آخر مجهول في تزوير محرر رسمي وهو شهادة الثانوية العامة وختمها بخاتم شعار الجمهورية مزور، وقد استعملت المتهمة المستند المزور ضمن مسوغات القيد الخاصة بها مما ترتب عليه صدور بطاقة عضوية نقابة المحامين لها، مع علمها بتزوير الشهادة المقدمة.
كما انتحلت المتهمة، صفة محامي على خلاف أحكام قانون المحاماة، بما يثبت ارتكاب المتهمة جناية التزوير المؤثمة بمقتضى نصوص مواد قانون العقوبات.
وشددت النقابة العامة للمحامين، برئاسة النقيب عبدالحليم علام، أنها جادة وحاسمة في مراجعة مستندات القيد وطباعة استمارات شخصية مؤمنة، وذلك للحيلولة دون وقوع أي تزوير، أو شبهة فساد أو تربح، أو أن يتسلل إلى الجدول من لا تنطبق عليه شروط القيد.
يأتى في إطار توجيهات النقيب العام وحرصه التام، على ضبط جداول النقابة، ومواجهة ما استشرى في فترات سابقة من فوضى وفساد في إجراءات قيد المحامين الجدد، وما ثبت من حالات تزوير لشهادات كليات الحقوق، والثانوية العامة، حيث وجه النقيب بعدم التهاون مع مقدمي تلك الشهادات وإحالتهم مباشرة إلى النيابة العامة للتحقيق معهم.
