أشاد المهندس عارف الشمندي، عضو لجنة الإسكان المركزية بحزب الجبهة الوطنية وخبير التنمية العمرانية، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة الالتزام الصارم بالقوانين والتشريعات والقرارات الجمهورية المنظمة لاستغلال الأراضي المخصصة للأنشطة السياحية المطلة على الشواطئ المصرية.
وأكد الشمندي أن هذه التوجيهات تعكس حرص القيادة السياسية على تحقيق التوازن بين دعم وتنمية القطاع السياحي والاستثماري، والحفاظ على حق المواطنين في الانتفاع بالشواطئ المصرية، باعتبارها ثروة طبيعية وحقًا عامًا يجب الحفاظ عليه وفقًا للقانون.
وأشاد عضو لجنة الإسكان المركزية بتوجيه الرئيس بالتشكيل الفوري للجنة من أجهزة الدولة المعنية، لتفقد الأوضاع على أرض الواقع، والتأكد من الالتزام بالضوابط المنظمة، وضمان حرية نفاذ المواطنين إلى الشواطئ، مؤكدًا أن المتابعة الميدانية تمثل أحد أهم عوامل ضمان تنفيذ القرارات وعدم وجود أي تجاوزات.
وأوضح الشمندي أن توجيه الرئيس بشأن حظر إقامة أي منشآت أو أعمال لمسافة 200 متر من خط الشاطئ دون الحصول على موافقة مسبقة من جهات الدولة المعنية، يمثل خطوة مهمة للحفاظ على الشواطئ المصرية ومنع أي استغلال غير منضبط للأراضي المطلة عليها.
وشدد خبير التنمية العمرانية على أهمية تطبيق القوانين والتشريعات المنظمة على الجميع دون استثناء، مع استمرار الرقابة والمتابعة لضمان الالتزام بالاستخدامات المحددة للأراضي، بما يحافظ على حقوق المواطنين ويدعم في الوقت نفسه الاستثمار السياحي الجاد والمنضبط.
واكد الشمندي أن توجيهات الرئيس السيسي تؤكد أن التنمية العمرانية والسياحية لا تتعارض مع حماية حق المواطن في الشاطئ، وإنما يجب أن تسير المسارات الثلاثة جنبًا إلى جنب، من خلال تخطيط عمراني رشيد، واستثمار مسؤول، وتطبيق حازم للقانون.
