كشفت النائبة سناء السعيد، عضو مجلس النواب وعضو الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، تفاصيل ما دار خلال اجتماع اللواء الدكتور محمد علوان، محافظ أسيوط، مع أعضاء مجلس النواب، والذي شهد خلافًا على خلفية مناقشة ملف تطبيق القانون والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة.
وقالت السعيد، في بيان لها، إنها خلال مناقشتها مع محافظ أسيوط طالبت بـ«تطبيق القانون على الجميع والحفاظ على الرقعة الزراعية بالمحافظة»، مشيرة إلى أن أحد النواب تدخل خلال النقاش بصورة وصفتها بالسلبية.
وأضافت النائبة أن النائب قال لها: «إنتي عايزة تهدي بيوت الناس بساحل سليم»، موضحة أنها ردت عليه بأنها من ساحل سليم وتعرف المنطقة وأهلها جيدًا.
سناء السعيد: تعرضت لاتهامات طالتني وأسرتي وحزبي
وبحسب بيان النائبة، فإن النقاش تطور بعدما وجه النائب انتقادات إلى نواب القائمة، واصفة ما صدر عنه بأنه «تطاول» تضمن اتهامات لها ولعائلتها ولحزبها ولنواب القائمة.
وأكدت السعيد أنها وحزبها المصري الديمقراطي الاجتماعي ملتزمان بالقانون، مشددة على أنها تؤيد تطبيق القانون على الجميع دون استثناء، بما في ذلك النواب وأفراد أسرهم حال ارتكاب أي مخالفات.
مطالبة بفحص الذمم المالية للنواب
وطالبت النائبة جميع الجهات الرقابية بسرعة فحص الذمم المالية للنواب وذويهم، ومراجعة ما طرأ على ثرواتهم من تغييرات، إلى جانب التحقيق في أي مخالفات قانونية محتملة تتعلق باستغلال الحصانة النيابية أو التربح من العمل العام.
وشددت على أن ما وصفته بالإهانة التي صدرت خلال الاجتماع لا تمثل إساءة إلى نواب القائمة فقط، وإنما تمتد، بحسب قولها، إلى الفئات التي حددها الدستور، مع رفضها بشكل خاص ما اعتبرته إساءة إلى ممثلي ذوي الإعاقة.
الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي يتمسك بتطبيق القانون
وأوضحت سناء السعيد أن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي كان دائمًا يؤيد أن يقوم النظام الانتخابي على التمثيل النسبي، بدلًا من النظام المطلق بشقيه الفردي والقائمة المطلقة، لكنها أكدت في الوقت نفسه الالتزام بما يقرره القانون، حتى في حال وجود اختلاف سياسي مع بعض نصوصه.
وأكدت النائبة أنها وحزبها سيتخذان «كافة السبل القانونية» تجاه النائب، وكذلك تجاه من وصفتهم ببعض مدعي الصحافة الذين تناولوا الواقعة، مشددة على احترامها لحرية الصحافة ورفضها معاقبة الصحفي جنائيًا في قضايا النشر.
مذكرة إلى نقابة الصحفيين
وكشفت السعيد أنها تقدمت بمذكرة إلى نقيب الصحفيين ضد أحد الصحفيين، مطالبة النقابة بالتحقيق فيما وصفته بمخالفات مهنية.
وأوضحت أنها فضّلت اللجوء إلى نقابة الصحفيين بدلًا من التوجه إلى النيابة العامة، رغم إشارتها إلى مواد من قانون العقوبات، مؤكدة انتظارها لما تسفر عنه التحقيقات التي تجريها النقابة.
سناء السعيد: مستعدون للمساءلة القانونية
ودعت عضو مجلس النواب إلى محاسبتها وأفراد أسرتها حال ثبوت ارتكاب أي مخالفة، مؤكدة استعدادها للمثول أمام أي جهة تحقيق، ومشيرة إلى أنها لا ترى حاجة إلى رفع الحصانة عنها في حال وجود تحقيقات قانونية.
وقالت السعيد إنها خلال فترة تمثيلها للشعب، والتي امتدت لثلاثة فصول تشريعية، التزمت بقسمها في الدفاع عن المواطنين دون استثناء، مع التركيز على قضايا العمال والفلاحين والموظفين والطبقة الوسطى.
واختتمت بيانها بالتأكيد على رفضها التربح من العمل العام، قائلة إن الشعب المصري قادر على معرفة من يمثله ومن «يمثل عليه».
