أكد المهندس تامر الحبال، الأمين المساعد لأمانة الاستثمار المركزية بحزب مستقبل وطن، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن متابعة المشروعات العقارية والتأكد من الالتزام بمواعيد التسليم وتنفيذ التعاقدات تمثل خطوة مهمة لإعادة تنظيم العلاقة بين المطور العقاري والمواطن، موضحًا أن قوة السوق لا تقاس فقط بحجم المبيعات والاستثمارات، وإنما بمدى التزام أطرافها بالقواعد التي تضمن حقوق الجميع.
وقال الحبال في تصريحات صحفية له اليوم، إن متابعة المشروعات القائمة بصورة مستمرة تساعد على اكتشاف أي مشكلات في مراحل مبكرة، قبل أن تتحول إلى أزمات تؤثر على المشترين أو على سمعة الشركات العاملة في القطاع، مشيرًا إلى أن وجود رقابة فعالة يخلق بيئة أكثر انضباطًا ويشجع الشركات الجادة على التوسع والاستثمار.
وأشار الحبال إلى أن قطاع التطوير العقاري يرتبط بصورة مباشرة بالعديد من الأنشطة الاقتصادية، ولذلك فإن انتظام العمل داخله ينعكس على قطاعات المقاولات ومواد البناء والتشغيل والخدمات، مؤكدًا أن معالجة أي تعثر يجب أن تتم وفق رؤية تفرق بين المشروعات القابلة للاستكمال والمخالفات التي تستوجب اتخاذ إجراءات قانونية.
وأضاف الحبال أن حماية المشترين لا تعني وضع قيود على الاستثمار، وإنما تستهدف تحقيق قدر أكبر من الوضوح في السوق، بحيث يعرف المواطن حقوقه والتزاماته، وتعمل الشركات في إطار قواعد معلنة ومستقرة، وهو ما يدعم المنافسة العادلة ويمنح المستثمر الجاد فرصة أكبر للنمو.
وفيما يتعلق بالشواطئ، أكد أن توجيهات الرئيس تمثل تأكيدًا على ضرورة الالتزام بالاستخدام القانوني للأراضي الساحلية، وعدم السماح بأي ممارسات تحول دون وصول المواطنين إلى الشواطئ وفق الضوابط المنظمة، مشددًا على أن التنمية السياحية يجب أن تسير بالتوازي مع الحفاظ على حق المجتمع في الانتفاع بالأماكن العامة.
