كلف النائب عبدالمنعم إمام، رئيس حزب العدل، الدكتور أحمد السيد برئاسة المكتب السياسي للحزب، في إطار توجه الحزب لتعزيز هيكله السياسي والاستفادة من الكفاءات والخبرات المتراكمة في العمل السياسي والحزبي والتنمية المؤسسية.
ويجمع الدكتور أحمد السيد بين الخبرة السياسية والحزبية الممتدة لأكثر من 15 عامًا، والخبرة في مجال بناء المؤسسات وتطوير الهياكل التنظيمية وإعداد القيادات والكوادر، والتي تتجاوز 23 عامًا، بما يعزز قدرته على الاضطلاع بمهام المكتب السياسي ودعم تطوير العمل السياسي داخل الحزب.
وشغل أحمد السيد خلال الفترة من 2022 إلى 2026 منصب مساعد رئيس حزب العدل للعلاقات الخارجية، ورئيس مكتب العلاقات الخارجية، وعضو الهيئة العليا، حيث تولى إدارة علاقات الحزب مع الأحزاب والمنظمات السياسية الإقليمية والدولية، ومثّل الحزب في عدد من المحافل والفعاليات الخارجية.
وسبق له تولي منصب المدير التنفيذي للاتحاد الليبرالي العربي خلال الفترة من 2018 إلى 2020، حيث أدار العمل التنفيذي للاتحاد وعلاقاته مع الأحزاب الأعضاء والشركاء الدوليين، كما شغل منصب الأمين العام لحزب مصر الحرية خلال الفترة من 2015 إلى 2016، بعد تدرجه في عدد من المسؤوليات القيادية والتنظيمية داخل الحزب.
وخلال الفترة نفسها، شارك أحمد السيد عضوًا في لجنة تسيير شبكة الشباب الحزبي المصري – الدنماركي، وأسهم في الإشراف على برامج بناء القدرات السياسية والحوار الديمقراطي بين مصر والدنمارك، بما شمل متابعة الانتخابات البرلمانية الدنماركية عام 2015.
وشارك أحمد السيد في أكثر من 30 مؤتمرًا ومنتدى وفعالية دولية تناولت قضايا الديمقراطية، وبناء الأحزاب، والسياسات العامة، والمشاركة السياسية والحكم المحلي. كما تخرج في برنامج الزائر الدولي للقيادة (IVLP) ، في مجال الشفافية والمساءلة الحكومية، وشارك في فعاليات الليبرالية الدولية ومنتدى شباب العالم.
كما أسهم في إعداد ومناقشة عدد من أوراق السياسات التي تناولت تطوير التعليم وربطه بسوق العمل، وتمكين الشباب، وتعزيز المشاركة المجتمعية.
وبالتوازي مع نشاطه السياسي والحزبي، يعمل أحمد السيد استشاريًا في مجال التنمية المؤسسية، ويمتلك خبرة في بناء وتطوير الهياكل التنظيمية، والتخطيط الاستراتيجي، وإدارة التغيير، وتطوير نظم الأداء ورأس المال البشري.
ويحمل رئيس المكتب السياسي الجديد لحزب العدل درجة الماجستير في إدارة التغيير المؤسسي من الجامعة الإسكندنافية بالدنمارك، إلى جانب عدد من الدراسات المتخصصة في إدارة الموارد البشرية والتنمية المؤسسية.
ويأتي تكليف أحمد السيد برئاسة المكتب السياسي في إطار توجه حزب العدل نحو دعم العمل المؤسسي وتطوير أدواته السياسية والتنظيمية، والاستفادة من الخبرات المتخصصة في صياغة الرؤى والسياسات وتعزيز الحضور السياسي للحزب.
