كشفت قراءة تحليلية أعدتها مبادرة «راقب نائب» لأداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أن الأرقام الإجمالية للحصاد البرلماني تحمل دلالة تتجاوز عدد القوانين والجلسات؛ إذ تشير إلى أن جانبًا واسعًا من العمل البرلماني المتخصص والرقابي جرى داخل اللجان النوعية وليس في الجلسات العامة وحدها، حيث عقد مجلس النواب 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة انعقاد، بينما سجلت اللجان النوعية 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، بما يجعل الساعات التراكمية المسجلة لاجتماعات اللجان تعادل أكثر من 17 ضعفًا لساعات الجلسات العامة.
وأكدت المبادرة أن هذه النسبة لا تعني أن أعضاء المجلس قضوا فعليًا 17 ضعف الوقت داخل اللجان، نظرًا لإمكانية انعقاد عدد من اللجان في توقيتات متزامنة، وإنما تكشف عن الحجم التراكمي الكبير للعمل المتخصص الذي جرى خارج قاعة الجلسة العامة، مشيرة إلى أن دلالة هذا التحول تزداد عند النظر إلى النشاط الرقابي داخل اللجان، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة 1833 طلبًا، إلى جانب 190 اقتراحًا برغبة، بإجمالي 2023 أداة من هذين النوعين خلال دور الانعقاد، وامتدت الموضوعات التي ناقشتها اللجان إلى ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن مباشرة، من بينها المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والدعم، والزراعة، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والاتصالات، ومخالفات البناء وغيرها من القضايا الخدمية.
وأوضحت المبادرة أن هذه الأرقام تفرض الانتقال في تقييم الأداء البرلماني من سؤال «كم أداة رقابية استخدمها النواب؟» إلى سؤال أكثر أهمية وهو «ماذا حدث بعد استخدامها؟»، لافتة إلى أن قياس الرقابة بصورة أكثر دقة يتطلب تتبع ما انتهت إليه طلبات الإحاطة من توصيات، وما تعهدت الحكومة بتنفيذه، ونسبة ما تم تنفيذه بالفعل، والملفات التي اضطرت اللجان إلى إعادة مناقشتها لعدم تنفيذ التوصيات.
وذكرت المبادرة أنه على المستوى التشريعي، أقر مجلس النواب خلال الدور الأول 162 قانونًا، بإجمالي يقارب 1580 مادة، وهو ما يمثل مستوى مرتفعًا من حيث حجم الإنتاج التشريعي، مستدركة بأن التقرير يميز بين كثافة التشريع وجودة العملية التشريعية، حيث إن عدد القوانين لا يكشف وحده حجم التعديلات التي أدخلها النواب على مشروعات الحكومة، ولا طبيعة المناقشات التي سبقت الموافقة عليها، ولا الأثر الذي ستحدثه تلك التشريعات بعد دخولها حيز التطبيق، ومن ثم فإن المرحلة التالية من تقييم الأداء التشريعي يجب أن تركز على مدى مساهمة المجلس في صياغة النص النهائي للقوانين، وليس فقط عدد القوانين التي انتهى من إقرارها.
وأضافت المبادرة أن الجلسات العامة سجلت خلال الدور 1525 مداخلة، وبلغ عدد المتحدثين المسجلين 395 متحدثًا، وتكشف هذه البيانات عن كثافة واضحة في التفاعل داخل القاعة، إلا أن قياس المشاركة يجب ألا يتوقف عند عدد المداخلات، بل يجب التمييز بين المشاركة الكمية والمشاركة المؤثرة التي تؤدي إلى تعديل في مشروع قانون، أو تفتح ملفًا رقابيًا، أو تدفع الحكومة إلى تقديم التزام واضح، أو تسهم في معالجة مشكلة عامة.
وقال محمد بدر، مؤسس مبادرة «راقب نائب»، إن القراءة التقليدية لحصاد البرلمان تركز غالبًا على إعلان عدد القوانين والجلسات وطلبات الإحاطة، بينما تكشف الأرقام نفسها عن أسئلة أكثر أهمية يجب طرحها، متسائلًا أنه بعد معرفة عدد الجلسات والقوانين وطلبات الإحاطة، يجب الانتقال للسؤال الأصعب حول ما تغير نتيجة ذلك كله، لافتًا إلى أن 1833 طلب إحاطة هو رقم ضخم، لكن قيمته الحقيقية تظهر عندما يُعرف كم طلبًا انتهى إلى توصية واضحة، وكم توصية التزمت بها الحكومة ونفذتها بالفعل، وينطبق الأمر ذاته على التشريع فإقرار 162 قانونًا يعكس حجمًا كبيرًا من العمل التشريعي، لكن التقييم الحقيقي يجب أن يبحث عن دور النواب في تعديل التشريعات وصياغتها وليس مجرد عدد القوانين الصادرة.
واختتمت المبادرة بيانها بالإشارة إلى أن أداء دور الانعقاد الأول يمكن النظر إليه من خلال ثلاث طبقات مترابطة: الأولى هي حجم النشاط، والثانية هي طبيعة النشاط، أما الطبقة الثالثة والأكثر أهمية فهي الأثر، مؤكدة أن تطوير تقييم الأداء البرلماني خلال أدوار الانعقاد المقبلة يتطلب بناء قاعدة بيانات تسمح بتتبع توصيات اللجان والالتزامات الحكومية الناتجة عن الأدوات الرقابية للتنقل تدريجيًا من رصد النشاط إلى قياس النتائج، وأن السؤال الأساسي لم يعد «كم مرة استخدم البرلمان أدواته.. وإنما ماذا تغيّر عندما استخدمها؟كشفت قراءة تحليلية أعدتها مبادرة «راقب نائب» لأداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أن الأرقام الإجمالية للحصاد البرلماني تحمل دلالة تتجاوز عدد القوانين والجلسات؛ إذ تشير إلى أن جانبًا واسعًا من العمل البرلماني المتخصص والرقابي جرى داخل اللجان النوعية وليس في الجلسات العامة وحدها، حيث عقد مجلس النواب 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة انعقاد، بينما سجلت اللجان النوعية 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، بما يجعل الساعات التراكمية المسجلة لاجتماعات اللجان تعادل أكثر من 17 ضعفًا لساعات الجلسات العامة.
وأكدت المبادرة أن هذه النسبة لا تعني أن أعضاء المجلس قضوا فعليًا 17 ضعف الوقت داخل اللجان، نظرًا لإمكانية انعقاد عدد من اللجان في توقيتات متزامنة، وإنما تكشف عن الحجم التراكمي الكبير للعمل المتخصص الذي جرى خارج قاعة الجلسة العامة، مشيرة إلى أن دلالة هذا التحول تزداد عند النظر إلى النشاط الرقابي داخل اللجان، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة 1833 طلبًا، إلى جانب 190 اقتراحًا برغبة، بإجمالي 2023 أداة من هذين النوعين خلال دور الانعقاد، وامتدت الموضوعات التي ناقشتها اللجان إلى ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن مباشرة، من بينها المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والدعم، والزراعة، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والاتصالات، ومخالفات البناء وغيرها من القضايا الخدمية.
وأوضحت المبادرة أن هذه الأرقام تفرض الانتقال في تقييم الأداء البرلماني من سؤال «كم أداة رقابية استخدمها النواب؟» إلى سؤال أكثر أهمية وهو «ماذا حدث بعد استخدامها؟»، لافتة إلى أن قياس الرقابة بصورة أكثر دقة يتطلب تتبع ما انتهت إليه طلبات الإحاطة من توصيات، وما تعهدت الحكومة بتنفيذه، ونسبة ما تم تنفيذه بالفعل، والملفات التي اضطرت اللجان إلى إعادة مناقشتها لعدم تنفيذ التوصيات.
وذكرت المبادرة أنه على المستوى التشريعي، أقر مجلس النواب خلال الدور الأول 162 قانونًا، بإجمالي يقارب 1580 مادة، وهو ما يمثل مستوى مرتفعًا من حيث حجم الإنتاج التشريعي، مستدركة بأن التقرير يميز بين كثافة التشريع وجودة العملية التشريعية، حيث إن عدد القوانين لا يكشف وحده حجم التعديلات التي أدخلها النواب على مشروعات الحكومة، ولا طبيعة المناقشات التي سبقت الموافقة عليها، ولا الأثر الذي ستحدثه تلك التشريعات بعد دخولها حيز التطبيق، ومن ثم فإن المرحلة التالية من تقييم الأداء التشريعي يجب أن تركز على مدى مساهمة المجلس في صياغة النص النهائي للقوانين، وليس فقط عدد القوانين التي انتهى من إقرارها.
وأضافت المبادرة أن الجلسات العامة سجلت خلال الدور 1525 مداخلة، وبلغ عدد المتحدثين المسجلين 395 متحدثًا، وتكشف هذه البيانات عن كثافة واضحة في التفاعل داخل القاعة، إلا أن قياس المشاركة يجب ألا يتوقف عند عدد المداخلات، بل يجب التمييز بين المشاركة الكمية والمشاركة المؤثرة التي تؤدي إلى تعديل في مشروع قانون، أو تفتح ملفًا رقابيًا، أو تدفع الحكومة إلى تقديم التزام واضح، أو تسهم في معالجة مشكلة عامة.
وقال محمد بدر، مؤسس مبادرة «راقب نائب»، إن القراءة التقليدية لحصاد البرلمان تركز غالبًا على إعلان عدد القوانين والجلسات وطلبات الإحاطة، بينما تكشف الأرقام نفسها عن أسئلة أكثر أهمية يجب طرحها، متسائلًا أنه بعد معرفة عدد الجلسات والقوانين وطلبات الإحاطة، يجب الانتقال للسؤال الأصعب حول ما تغير نتيجة ذلك كله، لافتًا إلى أن 1833 طلب إحاطة هو رقم ضخم، لكن قيمته الحقيقية تظهر عندما يُعرف كم طلبًا انتهى إلى توصية واضحة، وكم توصية التزمت بها الحكومة ونفذتها بالفعل، وينطبق الأمر ذاته على التشريع فإقرار 162 قانونًا يعكس حجمًا كبيرًا من العمل التشريعي، لكن التقييم الحقيقي يجب أن يبحث عن دور النواب في تعديل التشريعات وصياغتها وليس مجرد عدد القوانين الصادرة.
واختتمت المبادرة بيانها بالإشارة إلى أن أداء دور الانعقاد الأول يمكن النظر إليه من خلال ثلاث طبقات مترابطة: الأولى هي حجم النشاط، والثانية هي طبيعة النشاط، أما الطبقة الثالثة والأكثر أهمية فهي الأثر، مؤكدة أن تطوير تقييم الأداء البرلماني خلال أدوار الانعقاد المقبلة يتطلب بناء قاعدة بيانات تسمح بتتبع توصيات اللجان والالتزامات الحكومية الناتجة عن الأدوات الرقابية للتنقل تدريجيًا من رصد النشاط إلى قياس النتائج، وأن السؤال الأساسي لم يعد «كم مرة استخدم البرلمان أدواته.. وإنما ماذا تغيّر عندما استخدمها؟كشفت قراءة تحليلية أعدتها مبادرة «راقب نائب» لأداء مجلس النواب خلال دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثالث، أن الأرقام الإجمالية للحصاد البرلماني تحمل دلالة تتجاوز عدد القوانين والجلسات؛ إذ تشير إلى أن جانبًا واسعًا من العمل البرلماني المتخصص والرقابي جرى داخل اللجان النوعية وليس في الجلسات العامة وحدها، حيث عقد مجلس النواب 30 جلسة عامة بإجمالي 102 ساعة انعقاد، بينما سجلت اللجان النوعية 1486 اجتماعًا بإجمالي 1769 ساعة عمل، بما يجعل الساعات التراكمية المسجلة لاجتماعات اللجان تعادل أكثر من 17 ضعفًا لساعات الجلسات العامة.
وأكدت المبادرة أن هذه النسبة لا تعني أن أعضاء المجلس قضوا فعليًا 17 ضعف الوقت داخل اللجان، نظرًا لإمكانية انعقاد عدد من اللجان في توقيتات متزامنة، وإنما تكشف عن الحجم التراكمي الكبير للعمل المتخصص الذي جرى خارج قاعة الجلسة العامة، مشيرة إلى أن دلالة هذا التحول تزداد عند النظر إلى النشاط الرقابي داخل اللجان، حيث بلغ عدد طلبات الإحاطة 1833 طلبًا، إلى جانب 190 اقتراحًا برغبة، بإجمالي 2023 أداة من هذين النوعين خلال دور الانعقاد، وامتدت الموضوعات التي ناقشتها اللجان إلى ملفات تمس الحياة اليومية للمواطن مباشرة، من بينها المعاشات والتأمينات الاجتماعية، والرعاية الصحية، والدعم، والزراعة، والصرف الصحي ومياه الشرب، والكهرباء، والتعليم، والاتصالات، ومخالفات البناء وغيرها من القضايا الخدمية.
وأوضحت المبادرة أن هذه الأرقام تفرض الانتقال في تقييم الأداء البرلماني من سؤال «كم أداة رقابية استخدمها النواب؟» إلى سؤال أكثر أهمية وهو «ماذا حدث بعد استخدامها؟»، لافتة إلى أن قياس الرقابة بصورة أكثر دقة يتطلب تتبع ما انتهت إليه طلبات الإحاطة من توصيات، وما تعهدت الحكومة بتنفيذه، ونسبة ما تم تنفيذه بالفعل، والملفات التي اضطرت اللجان إلى إعادة مناقشتها لعدم تنفيذ التوصيات.
وذكرت المبادرة أنه على المستوى التشريعي، أقر مجلس النواب خلال الدور الأول 162 قانونًا، بإجمالي يقارب 1580 مادة، وهو ما يمثل مستوى مرتفعًا من حيث حجم الإنتاج التشريعي، مستدركة بأن التقرير يميز بين كثافة التشريع وجودة العملية التشريعية، حيث إن عدد القوانين لا يكشف وحده حجم التعديلات التي أدخلها النواب على مشروعات الحكومة، ولا طبيعة المناقشات التي سبقت الموافقة عليها، ولا الأثر الذي ستحدثه تلك التشريعات بعد دخولها حيز التطبيق، ومن ثم فإن المرحلة التالية من تقييم الأداء التشريعي يجب أن تركز على مدى مساهمة المجلس في صياغة النص النهائي للقوانين، وليس فقط عدد القوانين التي انتهى من إقرارها.
وأضافت المبادرة أن الجلسات العامة سجلت خلال الدور 1525 مداخلة، وبلغ عدد المتحدثين المسجلين 395 متحدثًا، وتكشف هذه البيانات عن كثافة واضحة في التفاعل داخل القاعة، إلا أن قياس المشاركة يجب ألا يتوقف عند عدد المداخلات، بل يجب التمييز بين المشاركة الكمية والمشاركة المؤثرة التي تؤدي إلى تعديل في مشروع قانون، أو تفتح ملفًا رقابيًا، أو تدفع الحكومة إلى تقديم التزام واضح، أو تسهم في معالجة مشكلة عامة.
وقال محمد بدر، مؤسس مبادرة «راقب نائب»، إن القراءة التقليدية لحصاد البرلمان تركز غالبًا على إعلان عدد القوانين والجلسات وطلبات الإحاطة، بينما تكشف الأرقام نفسها عن أسئلة أكثر أهمية يجب طرحها، متسائلًا أنه بعد معرفة عدد الجلسات والقوانين وطلبات الإحاطة، يجب الانتقال للسؤال الأصعب حول ما تغير نتيجة ذلك كله، لافتًا إلى أن 1833 طلب إحاطة هو رقم ضخم، لكن قيمته الحقيقية تظهر عندما يُعرف كم طلبًا انتهى إلى توصية واضحة، وكم توصية التزمت بها الحكومة ونفذتها بالفعل، وينطبق الأمر ذاته على التشريع فإقرار 162 قانونًا يعكس حجمًا كبيرًا من العمل التشريعي، لكن التقييم الحقيقي يجب أن يبحث عن دور النواب في تعديل التشريعات وصياغتها وليس مجرد عدد القوانين الصادرة.
واختتمت المبادرة بيانها بالإشارة إلى أن أداء دور الانعقاد الأول يمكن النظر إليه من خلال ثلاث طبقات مترابطة: الأولى هي حجم النشاط، والثانية هي طبيعة النشاط، أما الطبقة الثالثة والأكثر أهمية فهي الأثر، مؤكدة أن تطوير تقييم الأداء البرلماني خلال أدوار الانعقاد المقبلة يتطلب بناء قاعدة بيانات تسمح بتتبع توصيات اللجان والالتزامات الحكومية الناتجة عن الأدوات الرقابية للتنقل تدريجيًا من رصد النشاط إلى قياس النتائج، وأن السؤال الأساسي لم يعد «كم مرة استخدم البرلمان أدواته.. وإنما ماذا تغيّر عندما استخدمها؟
