انتقد النائب علاء عبد النبي، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، قرار تطبيق المنظومة الجديدة لتسعير الخدمات الكهربائية، والتي تضمنت زيادة متوسط تعريفة الكهرباء بنحو 12%، مؤكدًا أن هذه الزيادة تمثل عبئًا إضافيًا على الأسرة المصرية في ظل الأوضاع الاقتصادية الحالية، رغم تثبيت أسعار الشريحة الأولى مراعاةً للبعد الاجتماعي.
وأوضح عبد النبي أن إعلان الحكومة تحمل نحو 100 مليار جنيه سنويًا كفارق بين تكلفة إنتاج الكهرباء والتعريفة الجديدة، إلى جانب استمرار دعم شرائح الاستهلاك المختلفة، لا يلغي الآثار المباشرة وغير المباشرة لزيادة الأسعار على المواطنين، خاصة في ظل الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة، وما يترتب عليه من تراجع في القوة الشرائية للطبقة المتوسطة ومحدودي الدخل.
وأكد وكيل لجنة الزراعة والري أن المرحلة الراهنة تتطلب تبني حلول تنموية وإصلاحات هيكلية تستهدف رفع كفاءة إدارة قطاع الطاقة، بدلًا من الاعتماد على تقليص الدعم أو زيادة التعريفة كخيار رئيسي لمعالجة التحديات المالية، مشددًا على أهمية تقليل الفاقد الفني والمالي داخل منظومة الكهرباء بما يسهم في خفض التكلفة الفعلية للإنتاج.
وأشار إلى أن ارتفاع أسعار الكهرباء لا ينعكس فقط على ميزانيات الأسر، بل يمتد تأثيره إلى مختلف القطاعات الإنتاجية، وفي مقدمتها القطاع الزراعي، حيث يؤدي إلى زيادة تكاليف الإنتاج وسلاسل إمداد الغذاء، وهو ما ينعكس بدوره على أسعار السلع وحركة الأسواق.
ودعا عبد النبي إلى إعادة تقييم قرار زيادة أسعار الكهرباء وتأجيل تطبيقه في الوقت الحالي، مؤكدًا ضرورة البحث عن حلول أكثر توازنًا تحقق استدامة قطاع الكهرباء، وفي الوقت نفسه تراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية، وتحافظ على استقرار الأوضاع المعيشية للمواطنين.
