أكد النائب جرجس لاوندي، عضو مجلس النواب، أن تعامل الدولة المصرية مع حادث ميناء دمياط جسّد نموذجًا متكاملًا في إدارة الأزمات، قائمًا على سرعة التحرك، ووضوح الإجراءات، والشفافية في إعلان نتائج التحقيقات الأولية، بما يعكس قوة مؤسسات الدولة وقدرتها على التعامل مع المستجدات بكفاءة ومسؤولية، خاصة عندما يتعلق الأمر بقضايا تمس الأمن القومي.
وقال لاوندي إن الأداء الاحترافي الذي أظهرته أجهزة الدولة، والتنسيق الكامل بين مختلف الجهات المعنية، أسهما في احتواء تداعيات الحادث، وإغلاق الباب أمام محاولات بث الشائعات أو توظيف الواقعة لخدمة أجندات تستهدف التشكيك في الدولة المصرية، مؤكدًا أن الشفافية في تداول المعلومات أصبحت إحدى الركائز الأساسية التي تعزز ثقة المواطنين في مؤسساتهم.
وأشاد عضو مجلس النواب بالدور الوطني الذي قامت به وسائل الإعلام المصرية، مؤكدًا أنها تعاملت مع الحدث بقدر كبير من الوعي والمسؤولية، وحرصت على تقديم المعلومة الدقيقة استنادًا إلى البيانات الرسمية، بعيدًا عن الإثارة أو التسرع. وأوضح أن الإعلام الوطني أثبت أنه شريك حقيقي في حماية الأمن القومي، وأن رسالته لا تقتصر على نقل الأخبار، وإنما تمتد إلى ترسيخ الوعي العام والتصدي لحملات التضليل التي تستهدف استقرار الدولة.
وشدد لاوندي على أن ما تشهده المنطقة من متغيرات يفرض على الجميع الاصطفاف خلف القيادة السياسية ومؤسسات الدولة، مؤكدًا أن القيادة المصرية تدير الملفات الإقليمية برؤية استراتيجية متزنة تضع أمن الوطن واستقراره في مقدمة الأولويات، وتحافظ على مصالح الدولة، وترفض أي محاولات لفرض واقع يهدد الأمن القومي المصري أو يدفع البلاد إلى دوائر صراع لا تخدم إلا الأطراف الساعية لزعزعة الاستقرار.
واختتم النائب جرجس لاوندي بيانه بالتأكيد على أن تماسك الجبهة الداخلية، ووعي الشعب المصري، وكفاءة مؤسسات الدولة، تمثل عناصر القوة الحقيقية في مواجهة التحديات، مشددًا على الرفض الكامل لأي اعتداء أو محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراع، ومؤكدًا أن الدولة ستواصل أداء دورها الوطني في حماية أمنها القومي، والحفاظ على استقرارها، ودعم كل الجهود الرامية إلى ترسيخ الأمن والسلام في المنطقة.
