أكد عمر هريدي، المحامي بالنقض وعضو مجلس نقابة المحامين، أن مصر تواجه تحديات إقليمية ودولية بالغة التعقيد، إلا أنها تمتلك مؤسسات وطنية راسخة وقادرة على حماية مقدرات الدولة وصون أمنها واستقرارها، مشددًا على ثقته الكاملة في القيادة السياسية وما تتخذه من قرارات وإجراءات تستهدف حماية الأمن القومي المصري والحفاظ على مصالح الدولة العليا.
وقال هريدي في بيان له: “نقف جميعًا خلف القيادة السياسية فيما تتخذه من قرارات لحماية الوطن وصون أمنه القومي، والتصدي لأي محاولات تستهدف جر مصر إلى دائرة الصراعات الإقليمية أو المساس باستقرارها، فالحفاظ على أمن مصر وسيادتها مسؤولية وطنية تتطلب تماسك الجميع ووحدة الصف في مواجهة التحديات الراهنة.”
وأضاف أن ما أعلنته الحكومة بشأن نتائج التحقيقات الأولية في حادث الاستهداف بميناء دمياط يجسد نهج الدولة المصرية القائم على الشفافية والمصارحة مع المواطنين، ويؤكد قدرة مؤسساتها على إدارة الأزمات بكفاءة واحترافية، بما يعزز الثقة في أجهزة الدولة ويقطع الطريق على محاولات بث الفوضى.
وأوضح أن إعلان الحقائق بصورة واضحة وفي توقيت مناسب أغلق الباب أمام الشائعات والتأويلات المغرضة التي سعت إلى استغلال الحادث لإثارة البلبلة أو النيل من قدرة الدولة على حماية منشآتها الحيوية، مؤكدًا أن الأمن القومي المصري وسيادة الدولة ومنشآتها الاستراتيجية تمثل خطوطًا حمراء لا تقبل المساس أو المساومة.
وأشار عضو مجلس نقابة المحامين إلى أن وحدة الصف الوطني والالتفاف حول مؤسسات الدولة والقيادة السياسية يمثلان صمام الأمان الحقيقي لإفشال أي مخططات تستهدف زعزعة الاستقرار أو النيل من مقدرات الوطن، مؤكدًا أن الشعب المصري أثبت عبر مختلف التحديات وعيًا كبيرًا وإدراكًا لطبيعة المرحلة، وثقة راسخة في قدرة مؤسسات الدولة على التعامل مع الأزمات بحكمة وحسم.
واختتم هريدي تصريحاته بالتأكيد على أن حماية السيادة المصرية والمنشآت الاستراتيجية مسؤولية وطنية مشتركة، وأن جميع محاولات استدراج مصر إلى أي صراع أو المساس بأمنها القومي ستبوء بالفشل في ظل تماسك الدولة ووعي شعبها، مجددًا دعمه الكامل لكل ما تتخذه القيادة السياسية من إجراءات وقرارات للحفاظ على أمن مصر واستقرارها وصون مصالحها العليا.
