تقدّم المحامي بالنقض أسعد هيكل، بصفته وكيلاً عن الشاكي خالد يحيى إبراهيم عطية، بعريضة إلى المحامي العام لنيابات القاهرة الجديدة الكلية، طالب فيها بفتح تحقيق في وقائع تضمنها بلاغ يتهم (أ.ش.م) بالاستيلاء على نحو 66 مليون جنيه، عبر وسائل احتيالية وانتحال صفة، وفقًا لما ورد بالعريضة.
وجاء في البلاغ أن المشكو في حقه أوهم الشاكي وشقيقه بصفته ضابطًا سابقًا، واستغل تلك الادعاءات – بحسب البلاغ – للحصول على مبالغ مالية كبيرة، قبل أن يقوم بإيداعها في حساباته الشخصية.
وأشار مقدم البلاغ إلى أن المشكو في حقه محبوس احتياطيًا على ذمة تحقيقات في قضية أخرى بديوان قسم شرطة التجمع الأول، مطالبًا بسرعة سماع أقواله ومواجهته بما تضمنه البلاغ من اتهامات، تمهيدًا لاستكمال التحقيقات.
وطالب الشاكي النيابة العامة باتخاذ عدد من الإجراءات، من بينها سماع أقواله وإرفاق المستندات المؤيدة، واستجواب المشكو في حقه، فضلًا عن مخاطبة البنك المركزي المصري للاستعلام عن حساباته لدى عدد من البنوك، والتحقق من مصادر الأموال المودعة بها، والجهات أو الأشخاص الذين قاموا بتحويلها.
كما تضمن البلاغ طلب استدعاء عدد من الشهود، بينهم المستشار القانوني لإحدى شركات التشييد والأعمال الهندسية، لسماع شهاداتهم بشأن ما ورد في العريضة حول تحويل مستحقات مالية إلى الحساب الشخصي للمشكو في حقه.
ومن المنتظر أن تباشر النيابة العامة فحص البلاغ والمستندات المرفقة، والاستماع إلى أقوال الأطراف والشهود، تمهيدًا لاتخاذ ما تراه من إجراءات قانونية في ضوء نتائج التحقيقات.
وتجدر الإشارة إلى أن جميع الوقائع والاتهامات الواردة في البلاغ لا تزال محل تحقيق أمام النيابة العامة، ولم يصدر بشأنها أي حكم قضائي نهائي، بما يجعل الفصل فيها مرهونًا بما تسفر عنه التحقيقات والإجراءات القضائية.
