في إطار رؤية مجلس الشباب المصري لتعزيز دور المجتمع المدني كشريك وطني في بناء الإنسان وإعداد الكوادر والاستفادة من الخبرات الوطنية، أعلن المجلس انضمام الدكتور علاء علي، رئيس مجموعة معالجة الديون والمعلومات الائتمانية بالبنك الزراعي المصري، إلى عضوية المجلس، في خطوة تعكس استمرار المجلس في استقطاب الكفاءات والخبرات المهنية لدعم رسالته التنموية.
وأكد الدكتور محمد ممدوح، رئيس مجلس أمناء مجلس الشباب المصري وعضو المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن الدولة المصرية رسخت خلال السنوات الماضية قناعة راسخة بأن المجتمع المدني شريك أساسي في تحقيق التنمية، وهو ما يفرض على مؤسسات المجتمع المدني أن تطور أدوات عملها، وأن تستفيد من الخبرات الوطنية المتخصصة، بما ينعكس على جودة المبادرات والبرامج التي تقدمها للمواطنين.
وأضاف أن مجلس الشباب المصري يؤمن بأن بناء الإنسان لا يقتصر على التدريب أو تنظيم الفعاليات، وإنما يبدأ من نقل الخبرة العملية، وإتاحة الفرصة للشباب للتفاعل مع نماذج وطنية ناجحة في مختلف المجالات، والاستفادة من تجاربها في مواجهة التحديات وصناعة الحلول.
وأشار إلى أن المجلس يعمل خلال المرحلة الحالية على توسيع قاعدة الخبرات المنضمة إليه من مختلف القطاعات، إيمانًا بأن التنوع المهني يمثل أحد أهم عناصر قوة مؤسسات المجتمع المدني، ويعزز قدرتها على إنتاج مبادرات أكثر تأثيرًا واستجابة لأولويات الدولة المصرية.
وأوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد اهتمامًا متزايدًا بالبرامج المرتبطة بالتمكين الاقتصادي، والشمول المالي، والثقافة المالية، وريادة الأعمال، وبناء قدرات الشباب في المجالات الاقتصادية، بما يتسق مع رؤية الدولة في بناء اقتصاد أكثر شمولًا، وإعداد أجيال تمتلك المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركة الفاعلة في التنمية.
وأكد ممدوح أن انضمام الدكتور علاء علي، بما يمتلكه من خبرة مصرفية ومهنية، يمثل إضافة نوعية لمسيرة المجلس، ويعكس ثقة الخبرات الوطنية في الدور الذي باتت تقوم به مؤسسات المجتمع المدني في بناء الإنسان، ودعم جهود الدولة المصرية، وإعداد كوادر قادرة على الإسهام في تحقيق أهداف الجمهورية الجديدة.
واختتم رئيس مجلس الأمناء تصريحاته بالتأكيد على أن مجلس الشباب المصري سيواصل خلال الفترة المقبلة الإعلان عن انضمام عدد من الشخصيات والخبرات الوطنية في مجالات متعددة، انطلاقًا من إيمان راسخ بأن الاستثمار الحقيقي يبدأ بالاستثمار في الإنسان، وأن الخبرة الوطنية يجب أن تكون في متناول الأجيال الجديدة، باعتبارها أحد أهم روافد التنمية المستدامة.
