أشاد حزب مصر القومي، بقرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعفو عن عدد من المحكوم عليهم، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الرابعة والسبعين لثورة 23 يوليو، مؤكدا أنه يعبر عن رؤية الدولة المصرية التي تقوم على الجمع بين احترام أحكام القانون وتعزيز الجوانب الإنسانية والاجتماعية، بما يؤكد حرص القيادة السياسية على تحقيق العدالة بمفهومها الشامل.
وأوضح المستشار مايكل روفائيل، رئيس الحزب، في بيان له، أن قرارات العفو الرئاسي تصدر وفق إطار قانوني محدد ومعايير دقيقة تضمن دراسة الحالات المستحقة بعناية، مشيرًا إلى أن هذه القرارات ترتبط بمدى توافر شروط معينة، من بينها حسن السلوك والالتزام بالقواعد القانونية، مع استبعاد أي جرائم تمثل خطرًا على أمن الوطن أو تهدد سلامة المجتمع.
وأشار روفائيل، إلى أن الدولة المصرية تدرك أهمية منح الفرصة لمن أثبتوا قدرتهم على الالتزام والانضباط، مؤكدًا أن العفو الرئاسي في المناسبات الوطنية يحمل رسالة مهمة تتعلق بدعم مسارات الإصلاح والتأهيل، وفتح المجال أمام المستفيدين من القرار للعودة إلى المجتمع والمشاركة بصورة إيجابية في إطار من المسؤولية واحترام القانون.
وشدد روفائيل، أن استمرار الدولة المصرية في تطبيق سياسة تجمع بين الحزم تجاه الجرائم التي تمس أمن المجتمع، والمرونة الإنسانية مع من تنطبق عليهم الضوابط القانونية، يؤكد قوة مؤسساتها ووعيها بأهمية بناء مجتمع أكثر استقرارًا وتماسكًا.
