قال المهندس إيهاب محمود، أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إن منظومة التصدير وحركة الملاحة البحرية في مصر تواجه ضغوطًا متزايدة جراء قرارات مالية أحادية الجانب اتخذتها بعض مؤسسات القطاع المصرفي الخاص، محذرًا من انعكاسات هذه الخطوات على تنافسية الاقتصاد المصري.
وأوضح “محمود”، في بيان، أن الأزمة الأخيرة تمثلت في رفع أحد أكبر البنوك التجارية الخاصة في السوق المصري قيمة العمولات الإدارية المفروضة على الإيداعات النقدية الخاصة بالتوكيلات الملاحية، وهو قرار اتخذه مجلس إدارة البنك بشكل منفرد دون تنسيق مسبق مع الجهات الرقابية وعلى رأسها البنك المركزي المصري أو الهيئة العامة للرقابة المالية، مشيرًا إلى أن هيكلة الرسوم الجديدة التي فرضها البنك شهدت قفزات ضخمة في نسب العمولات مقارنة بالقيمة السابقة، وجاءت الزيادات على الإيداع بالدولار والتي قفزت العمولة من 2 دولار إلى 5 دولارات لكل عملية إيداع، فضلًا عن أن الإيداع بالجنيه المصري ارتفعت الرسوم من 40 جنيهًا إلى 100 جنيه، أما فيما يخص الإيداع باليورو، فرض البنك عمولة مقطوعة تبلغ 5 يورو بعد أن كانت الخدمة تقدم دون رسوم إضافية.
وأشار أمين لجنة النقل واللوجستيات بحزب الجيل الديمقراطي، إلى أن هذه الخطوة تأتي في وقت تمتلك فيه التوكيلات الملاحية حسابات بنكية رئيسية وجارية لدى البنك، مما يجعل هذه الإيداعات حركة روتينية يومية تتكرر بمعدلات ضخمة، ويحول تلك الرسوم المرتفعة إلى عبء مالي تراكمي ثقيل، منتقدًا بشدة هذه الاستراتيجية المصرفية، معتبرًا أن لجوء بعض بنوك القطاع الخاص لتعظيم حصيلتها السنوية من العملات الأجنبية والمحلية عبر بوابة العمولات الإدارية الهامشية يعكس غيابًا لرؤية استثمارية حقيقية.
وأكد أن هذه الملايين المتراكمة من الدولارات واليوروهات في نهاية السنة المالية لا تنتج عن استثمار حقيقي للبنك في قطاعات التنمية المستدامة، مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، أو دعم الصناعات متناهية الصغر، أو المساهمة في بناء المدن الجديدة؛ بل هي مجرد أرباح سهلة تُستقطع من أرباح القطاعات الإنتاجية الأخرى.
وشدد على أن التعامل مع قطاع الملاحة والتصدير باعتباره كلأً مباحًا لجني الرسوم، سواء من بنوك خاصة أو عبر رسوم وخدمات حكومية مستحدثة لزيادة الحصيلة، يمثل خطرًا مباشرًا على الاقتصاد الناعم للدولة، وفي المقابل، تتبنى الدول ذات المراكز التصديرية الأولى عالميًا سياسات قائمة على تصفير التكاليف وإلغاء الأعباء الإدارية عن حركة التجارة والملاحة لضمان تفوقها، موضحًا أن أضرار هذا القرار لا تقتصر على التوكيلات الملاحية فحسب، بل يمتد كأثر دومينو مباشر ليحمل المصدر المصري تكاليف إضافية، مما يضعف من قدرة المنتج المحلي على المنافسة في الأسواق الدولية ويهدد المستهدفات القومية لزيادة الصادرات.
ولفت إلى ضرورة تحرك اللجان الفنية ورفع تقارير عاجلة للبنك المركزي المصري لدراسة هذا القرار وإعادة تقييمه بما يضمن تغليب المصلحة العامة للاقتصاد على المصالح الربحية الضيقة للمؤسسات، موضحًا أنه حال وجود ضرورة وطنية لفرض مثل هذه العمولات لزيادة الموارد الحصيلة أجنبية، فكان الأولى بالبنوك الحكومية الكبرى مثل البنك الأهلي المصري وبنك مصر أن تقود هذه الخطوة لضمان صب هذه الفروق المالية في خزانة الدولة ودعم الاقتصاد القومي بشكل مباشر، وليس توجيهها لأرباح القطاع الخاص على حساب تنافسية التصدير المصري.
