شارك الدكتور عبد الحميد كمال، البرلماني وخبير الإدارة المحلية، في الندوة التي نظمتها مؤسسة «مقام» لمحو أمية حقوق الإنسان برئاسة الدكتورة رحاب التحيوي، تحت عنوان «نحو قانون عادل للأسرة المصرية»، بمشاركة عدد من الشخصيات العامة والمهتمين بقضايا الأحوال الشخصية وتنظيم الأسرة، إلى جانب حشد من الرجال والنساء المتضررين من نزاعات الطلاق، الذين أعلنوا رفضهم لمشروع قانون تنظيم الأسرة المقدم من الحكومة إلى البرلمان، مطالبين بإجراء حوار مجتمعي موسع قبل إقراره بما يحقق العدالة ويحافظ على تماسك الأسرة المصرية… وقد عبرت الندوه عن مجموعة من المناقشات الساخنة الثرية والموضوعية والتي انتهت بالتوصيات تحت عنوان (نحو قانون عادل للأسرة المصرية) … منها
١. اعاده تنظيم اجراءات الخلع بما يتوافق مع احكام الشريعة الإسلامية.
٢. اعاده النظر في سن الحضانه بالخفض الى سبع سنوات للولد وتسع سنوات للبنت.
٣. تعديل ترتيب الحاضنين ليكون الاب في المرتبة الثانية بعد الاممباشرةً
٤. ربط استمرار الحضانة بقدره الحاضن على رعايه الطفل وتحقيق مصلحته ورفض اسقاطها عن الأب لمجرد الزواج.
٥. رفض تغيير الطفل بين والديه حفاظا على سلامته النفسية.
٦. تنظيم الرؤية والاستضافه او الاصطحاب على أساس الرعاية والتربية المشتركة.
٧. التأكيد على ان تمكين المرأه لا يتعارض مع حماية الأسرة وان العدالة تقتضي الحفاظ على تمسكها .
٨. تحقيق المساواة في الجزاءات القانونية بين الأب والأم عند مخالفة القانون او عدم تنفيذ الاحكام.
٩. تفعيل الدور التوعوي ونشر ثقافه الاسره المصريه وقيمها من خلال مؤسسات الدوله والمجتمع لترسيخ قيم السكن والمودة والرحمة.
وأكد جميع الحضور أن يكون قانون الأحوال الشخصية..
نتاج حوار مجتمعي واسع يشارك فيه الخبراءوالمتخصصونواصحاب الخبرات والمواطنين.. من أجل إصدار قانون عادل للأسرة المصرية بإعتبارها الأساس والخلية الأولي للمجتمع وتماسكها الإنساني والاجتماعي وحماية للجبهة الداخلية للمجتمع ومستقبله.
