أعلن النائب عماد الغنيمي عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب موافقته من حيث المبدأ على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، موجهاً الشكر للحكومة واللجنة المشتركة على استجابتهما لعدد كبير من الملاحظات والتعديلات التي أُدخلت على مشروع القانون خلال مناقشاته في البرلمان.
وقال الغنيمي إن مشروع القانون يحظى بحالة توافق نادرة بين الأغلبية والمعارضة، معتبراً أن جهاز مستقبل مصر هو الجهة الأكثر قدرة على إدارة ملف الزراعة في مصر، في ضوء ما حققه منذ إنشائه من توسع في مشروعات الاستصلاح الزراعي، وتبني التكنولوجيا الحديثة، والاستعانة بالخبرات المتخصصة، وإنشاء الصوامع، إلى جانب التوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية مثل القمح والذرة والبنجر.
وأضاف أن إقرار مشروع القانون سيمثل “شهادة ثقة” وصك ودافعاً قوياً للجهاز لمواصلة أداء دوره في تعزيز الأمن الغذائي، بالتنسيق مع وزارتي التموين والزراعة، معرباً عن أمله في أن يحقق الجهاز تطلعات الشارع المصري، خاصة في ظل قيادة العميد بهاء الغنام له.
وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، اليوم الإثنين، توافقًا واسعًا من أغلبية النواب على مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، بعد إدخال تعديلات وصفها النواب بأنها جوهرية عززت من الحوكمة والرقابة والشفافية. وأكد المتحدثون أن المشروع بصيغته النهائية يختلف بشكل كبير عن النسخة الأولى التي أُحيلت إلى البرلمان، بعدما خضع لمراجعات مستفيضة داخل اللجنة المشتركة.
كما شدد النواب على أن التعديلات أسهمت في إخضاع الجهاز لرقابة البرلمان والأجهزة الرقابية، مع حذف عدد من الإعفاءات التي كانت محل تحفظ خلال المناقشات. وأجمع المشاركون على أن مشروع القانون يمثل خطوة مهمة لدعم جهود الدولة في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز الأمن الغذائي والاستثمار، مع التأكيد على استمرار الرقابة البرلمانية وضمان الحوكمة الرشيدة.
