أكد النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، أن نجاح جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة يتطلب استكمال منظومة الحوكمة بما يضمن المساءلة ويعزز كفاءة الأداء، معلنًا موافقته على مشروع قانون إعادة تنظيم الجهاز من حيث المبدأ.
وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب أثناء مناقشة مشروع القانون، إن تعدد الجهات المشرفة على الكيانات الاقتصادية وتعقد الأطر التنظيمية لها يمثل أحد التحديات التي أشار إليها تقرير صندوق النقد الدولي بشأن دور الدولة في الاقتصاد المصري، مؤكدًا أن هذه الإشكالية تستوجب معالجة واضحة ومتكاملة.
وأضاف أن حجم المسؤوليات التي يضطلع بها جهاز مستقبل مصر يتناسب مع حجم الكيان الذي ينظمه القانون، مشددًا على أن استكمال منظومة الحوكمة ليس أمرًا ثانويًا، بل يمثل شرطًا أساسيًا للمساءلة ونجاح التجربة.
وأوضح رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل أنه تقدم بعدد من التوصيات خلال مناقشات مشروع القانون، معتبرًا أنها تأتي في إطار واجب النصح والمسؤولية، وإسهامًا في إثراء النقاش البرلماني حول أحد أهم مشروعات القوانين المعروضة على المجلس.
وأشار إلى أن ملف مناطق التنمية المستدامة يتطلب تضافر جهود الحكومة ومختلف مؤسسات الدولة، لضمان تحقيق الأهداف التنموية المنشودة، مؤكدًا أن نجاح هذه المناطق يرتبط بتكامل الأدوار بين جميع الجهات المعنية.
واختتم فؤاد كلمته بالتأكيد على أن الدولة القوية لا تُقاس فقط بقوة مؤسساتها، وإنما بقدرتها على العمل في إطار رؤية موحدة وواضحة، معلنًا موافقته على مشروع القانون من حيث المبدأ.
