أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن مشروع قانون إعادة تنظيم جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، المقدم من الحكومة والذي يناقشه مجلس النواب، يعد خطوة مهمة نحو تعزيز كفاءة المؤسسات الوطنية المعنية بتنفيذ المشروعات الاستراتيجية، بما يتماشى مع توجهات الدولة لبناء اقتصاد قوي وقادر على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية المستدامة، كما سيساهم في تعزيز دور الجهاز ودفع جهوده الكبيرة التي بذلها خلال الفترة الماضية في إقامة المشروعات القومية والتنموية الكبرى، ودعم الأمن الغذائي المصري.
وأوضح الحفناوي، أن جهاز مستقبل مصر نجح خلال الفترة الماضية في تقديم نموذج عملي للتكامل بين الإنتاج الزراعي والتصنيع الغذائي وسلاسل الإمداد والتخزين، وأسهم في تعظيم الاستفادة من الموارد المتاحة وزيادة الإنتاج المحلي، ودعم جهود الدولة في تحقيق الأمن الغذائي، بما يعزز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة المتغيرات الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن إعادة تنظيم الجهاز في إطار قانوني واضح يمنحه المزيد من المرونة الإدارية والمالية والفنية، بما يرفع من كفاءة تنفيذ المشروعات القومية، ويعزز قدرته على جذب الاستثمارات والشراكات مع القطاع الخاص، مع ترسيخ مبادئ الحوكمة والشفافية والرقابة، وهو ما ينعكس إيجاباً على معدلات النمو الاقتصادي وتحسين كفاءة استغلال أصول الدولة.
وأضاف عضو مجلس النواب أن أهمية الجهاز لا تقتصر على تنفيذ المشروعات الزراعية فقط، وإنما تمتد إلى تحقيق التنمية المتكاملة من خلال دعم التصنيع الزراعي وتطوير سلاسل القيمة، وتوفير فرص عمل جديدة، والمساهمة في زيادة الصادرات، بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني ويعزز تنافسية المنتج المصري.
وأشار الحفناوي، إلى أن الدولة المصرية، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، تولي ملف الأمن الغذائي والتنمية الزراعية أولوية قصوى، وهو ما انعكس في إطلاق العديد من المشروعات القومية الكبرى، ويأتي جهاز مستقبل مصر باعتباره أحد الأذرع التنفيذية المهمة التي تترجم هذه الرؤية إلى مشروعات وإنجازات على أرض الواقع، لافتا إلى مشروع الدلتا الجديدة وغيره من المشروعات التي تساهم في توسيع الرقعة الزراعية والتوسع في المحاصيل الاستراتيجية وتعزيز الأمن الغذائي المصري.
وأكد النائب ياسر الحفناوي، على أن مشروع القانون يمثل نقلة نوعية في تطوير الجهاز، ويوفر إطاراً تشريعيا يضمن استدامة دوره التنموي، ويعزز مساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، ودعم الاقتصاد الوطني، وترسيخ مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة التي تستهدف تحسين جودة حياة المواطنين.
