يتابع حزب المصريين الأحرار، برئاسة النائب الدكتور عصام خليل، ببالغ القلق والاستياء ما شهدته امتحانات الثانوية العامة، ولا سيما امتحاني اللغة العربية والكيمياء، من وقائع أثارت حالة واسعة من الجدل والارتباك بين الطلاب وأولياء الأمور، وألقت بظلالها على الثقة في كفاءة إدارة واحدة من أهم مراحل التعليم وأكثرها تأثيرًا في مستقبل الأجيال.
وأكدت الدكتورة هبة واصل أن ما جرى لا ينبغي التعامل معه باعتباره مجرد أخطاء إجرائية أو هفوات تنظيمية عابرة، وإنما يمثل مؤشرًا يستوجب مراجعة شاملة لأداء المنظومة التنفيذية المسؤولة عن إدارة الامتحانات، بما يضمن الوقوف على أسباب ما حدث، ومحاسبة كل من يثبت تقصيره أو إخفاقه في أداء مسؤولياته، أيًا كان موقعه.
وشددت الأمين العام لحزب المصريين الأحرار على أن الطالب المصري لا يجوز أن يتحمل تبعات ضعف التخطيط أو قصور الإدارة أو غياب الاستعداد الكافي، كما لا يجوز أن تتحول امتحانات الثانوية العامة إلى مصدر دائم للضغوط النفسية والقلق نتيجة أخطاء كان بالإمكان تجنبها عبر التخطيط السليم والإعداد المحكم والرقابة الفاعلة.
وفي هذا الإطار، يطالب حزب المصريين الأحرار بما يلي:
* فتح تحقيق عاجل ومستقل وشفاف في جميع الوقائع والشكاوى المتعلقة بامتحاني اللغة العربية والكيمياء.
* إعلان نتائج التحقيق للرأي العام بكل شفافية، بما يعزز الثقة في مؤسسات الدولة ويؤكد مبدأ المساءلة.
* تحديد المسؤوليات الإدارية والتنفيذية ومحاسبة كل من يثبت تقصيره دون استثناء.
* الإسراع في وضع خطة متكاملة لتطوير منظومة إعداد ومراجعة الامتحانات، بما يكفل تحقيق أعلى معايير الجودة والعدالة وتكافؤ الفرص بين جميع الطلاب.
* الاستماع إلى آراء الطلاب وأولياء الأمور والاستفادة من ملاحظاتهم باعتبارهم الأكثر تأثرًا بما شهدته الامتحانات.
وأكدت الدكتورة هبة واصل أن المسؤولية السياسية والإدارية عن سلامة العملية الامتحانية تقع في المقام الأول على عاتق القيادة التنفيذية لوزارة التربية والتعليم، بما يستوجب إجراء تقييم شامل لأسباب القصور، واتخاذ قرارات حاسمة تمنع تكرار مثل هذه الوقائع مستقبلاً، حفاظًا على هيبة المنظومة التعليمية وحقوق الطلاب.
واختتم حزب المصريين الأحرار بيانه بالتأكيد على أن مستقبل أبناء مصر ليس مجالًا للتجربة أو الاجتهاد غير المحسوب، وأن استعادة الثقة في منظومة التعليم تتطلب إدارة كفؤة، وشفافية كاملة، ومحاسبة واضحة، وإرادة حقيقية للإصلاح، بما يضمن توفير بيئة تعليمية عادلة وآمنة تليق بالطالب المصري وتطلعات الدولة نحو بناء الإنسان.
